القنصل العام التونسي بالنيابة بدبي يوجه هذه الرسالة للجالية التونسية..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اسقاطها: ايران تضع مكافأة مالية لمن يعثر على طياري المقاتلة أميركية..    "أمن الطاقة".. ميلوني تصل جدّة في أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع إلى الخليج منذ بدء حرب إيران    كلاسيكو الاثارة: الترجي ضدّ النجم..دُفعة معنوية كبيرة لفريق باب سويقة...شنّوة الحكاية؟    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    بلومبرغ: ماكرون ينتقد ترامب ويدعو الحلفاء إلى التضافر ضد الولايات المتحدة    رئيس جامعة النزل بنابل: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي.. وتباطؤ في وتيرة الحجوزات    ليلة سوداء في روما: حلم المونديال يتحطم ورحيل غاتوزو رسميًا    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الجامعة المهنية للسياحة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    يهمّ حتى التوانسة: حرب إيران تسبّبت في إرتفاع أسعار الغذاء    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    النادي الإفريقي يستعيد أسلحته قبل مواجهة مستقبل قابس    قبلي: تنظيم ملتقى علمي حول "الدمج المدرسي من القانون الى الممارسة والتطبيقات"    قرمبالية: إصابة سائق سيارة في اصطدام بقطار لنقل البضائع    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    باش تحلّ حانوت ''تصلّح التاليفونات'' شوف شنوّو يلزم!    عاجل/ بشرى للتونسيين: 5 آلاف وحدة سكنية..السنيت تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة..    دورة تشارلستون للتنس : جيسيكا بيغولا تتأهل بصعوبة إلى ربع النهائي    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    الحكم غيابيا بالسجن على لاعب دولي سابق في قضية تهديد وتعطيل عمل    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    واشنطن تفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية    محل 60 منشور تفتيش... ليلة الإطاحة بالمكنى" اوباما" أخطر منحرف في سيدي حسين    عاجل/ استهداف مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت بمسيرات..    عين دراهم: إعادة فتح طريق واد الظلمة مؤقتًا إثر انزلاق أرضي    وزير التجهيز والإسكان يتابع سير أشغال مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    ألمانيا: شاب مسلح بسكينين يفجّر عبوات ناسفة داخل قطار    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    قفصة: حجز قرابة 360 كغ من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمذبح عشوائي بقفصة المدينة    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقائق الخفية وراء تهويل أسطول السيارات الإدارية


منجي المازني
طالعتنا حكومة السيد المهدي جمعة بقرار أو بمشروع قرار يقضي بالتفويت في السّيارات الإدارية ووقف كل المنافع العينيّة المرتبطة بها من وصولات بنزين وقطع غيار... وابتهج الكثيرون فرحا بهذا القرار واعتبروه خطوة جريئة، هي بمثابة اللّبنة الأولى على طريق الإصلاح الإداري العميق ومحاربة الفساد. إلّا أنّ واقع الحال هو غير ذلك، إذ أنّ هذا القرار لا يعدو، في حقيقته، إلّا أن يكون زوبعة في فنجان. فقد أقدمت الحكومة على قرار التفويت في السّيارات الإداريّة للضغط على النّفقات وتوفير مبلغ 37 مليون دينار من جهة و صادقت من جهة أخرى على قرار يتعارض معه كلّيّا، لأنّه يمكّن أعوان المالية من الحصول على 22 في المائة من بعض مداخيل القباضات المالية ؟ وهو ما يمكن اعتباره نزيفا لا يقلّ أهمّية وخطورة عمّا قد تسبّبه السيّارات الإدارية
فبداية، تشكّلت هذه الحكومة على إثر توافق وطني أفرزه حوار وطني عسير لتكون حكومة تصريف أعمال لغاية الوصول بالبلاد إلى انتخابات. فالغاية الأساسية من تشكيل هذه الحكومة، إذن، هي التحضير والإعداد الجيّد لثاني انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة في تاريخ تونس، وليس بحث ومعالجة مواضيع ومسائل متشعّبة تقتضي لا فقط إصلاحات جوهرية في كل القطاعات بل و تستوجب كذلك سحب العدالة الاجتماعية على جميع الناس بطبقاتهم المختلفة.
فموقف المواطن الذي فرح لمثل هذا القرار إنّما بناه واتخذه لاعتباره أنّ الموظفين إنّما يسرقون المال العام عندما يستغلّون السّيّارات الإدارية بحق أو بدون حق. ولكن هذا المواطن ذاته لا يرى نفسه يسرق الدولة عندما يتاجر في السلع المهرّبة أو يتهرّب من دفع الضّرائب و الأداءات. كما أنّ هذا المواطن لا يرى نفسه يسرق الدولة عندما يستولي على الأرصفة والطرقات ويشيد عليها دكاكين لعرض وبيع البضائع. بل إنّ هذا المواطن لا يرى نفسه يسرق المال العام عندما يقوم بإضرابات في وقت حسّاس ودقيق وعندما يبتزّ الدولة ويجبرها على المصادقة على قرارات تمكّنه من الحصول على منح تكميلية تفوق بكثير ما يتحصّل عليه الموظف المتمتّع بسيارة إدارية.
فأصل الموضوع ليس في السيّارة الإدارية ولكن في "الشّهرية" أو الرّاتب الذي يتقاضاه الموظف في آخر الشهر وفي مدى تطبيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين كل الموظفين. وأصل الموضوع لا ينحصر في سيارة إدارية بل هو أعمق من ذلك بكثير وهو نتيجة تراكم مشاكل منذ الاستقلال إلى يوم الناس هذا. وهو نتيجة سوء تصرّف وسوء إدارة وتقصير في توزيع الثروات بالعدل على كل الناس وبصفة خاصّة على كل الموظّفين.
فالبعض من علية القوم ممن يتبوؤون مناصب مرموقة في الوظيفة العمومية لا تروي ضمأهم الوظيفة العمومية. فتراهم يساهمون من منطلق وظيفتهم السّامية في إحداث المؤسّسات شبه الحكومية وفي إعداد قوانينها الأساسية، ويسندون رواتب مرتفعة لا مقارنة لها مع رواتب موظّفي الوظيفة العمومية تصل أحيانا إلى الضعف أو أكثر. ثمّ هم يساهمون فيما بعد في تعيين أنفسهم وأقاربهم وأصحابهم على رأس وداخل هذه المؤسّسات. وكدليل على صحّة ما نقول أنّ المديرين العامّين أو الموظفين السامين الذين أشرفوا على بلورة هذا القرار ضمنوا لأنفسهم قبل غيرهم منحة 800 دينار لقاء تفويتهم في السيارة الإدارية وتركوا بقية الموظفين في حيرة يحيط بهم الضّباب من كل مكان. وكان من نتيجة هذا الجشع أن اتسع الفارق بين راتب موظف المؤسسات شبه الحكومية وراتب موظف الوظيفة العمومية. وعندما يطرح الموضوع للنقاش تكون الحجّة جاهزة : المؤسّسات شبه الحكومية هي مؤسّسات منتجة وموظّفوها هم من ينتجون ويساهمون في تحقيق مرابيح محترمة لفائدة الدولة. وهذ عذر أقبح من ذنب. فهل أحدثوا هذه الشركات بأموالهم الخاصّة حتّى يقتسموا الأرباح ؟ ذلك أنّ الموظفين سواء الراجعين بالنظر إلى الوظيفة العمومية أو إلى المؤسّسات شبه الحكومية هم يديرون مصالح ويتصرّفون في موارد تابعة للدولة. ممّا يعني أنّه لا يوجد سبب وجيه ومقنع لتعميق الهوّة بين موظفي القطاعين.
وأمام التفاوت الشاسع في الرواتب بين موظفي الدولة، وسعيا لتقليص الهوّة يتشبث موظّفو الدولة بما من شأنه ضمان راتب يؤمّن الحدّ الأدنى من الطّلبات اليومية والضرورات الحياتية. فضمن الموظفين من يتشبث بحقه في التمتّع بسيارة إدارية ومنهم من يتشبث بحقّه في التمتّع بالمنح التكميلية.
كما لا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن الوضع الانتقالي المضطرب، بفعل الثورة، جعل العديد من القطاعات تتجرّأ على الدولة وتتمرّد عليها وتبتزّتها بالاعتصامات والإضرابات المتواصلة التي أفضت في نهاية الامر إلى الانقضاض على العديد من موارد الدولة واغتصابها من أصحابها الحقيقيين. يضاف إلى ذلك أن الثورة قد أماطت اللّثام عن الوجه القبيح لعديد الفئات الجشعة والأنانية. ففي الوقت الذي خاض فيه بعض الناس النضالات والمظاهرات من أجل اجتثاث الاستبداد من البلاد وقدّموا في ذلك التضحيات الجسام استغلّ البعض الآخر هذا الوضع الانتقالي وقاموا باعتصامات من أجل السطو على موارد الدولة واقتطاع زيادات خياليّة لأنفسهم بالقوّة. وتضرّر نتيجة لذلك فئات عديدة نذكر منها شرائح كبيرة من أعوان الوظيفة العمومية.
لذلك فيمكن القول بأن إسناد سيارة إدارية هو بمثابة إسناد منحة تكميلية لتقليص الفارق الشاسع بين أعوان المؤسسات شبه الحكومية وأعوان الوظيفة العمومية.
النقطة السوداء الوحيدة في الموضوع تنحصر في سلوك بعض المسؤولين الذين لا يعدلون بين الأعوان عند توزيع وإسناد السيارات الإدارية. وتعود العملية برمّتها إلى الحالة النفسية لهذا المسؤول أو ذاك. وتوزع السّيارات في أحيان كثيرة لا على أساس معايير موضوعية من قبيل الوظيفة والرتبة والجدارة والأقدمية ولكن على أساس الموالاة والمحاباة وعلى أساس درجة الطّاعة والولاءات والمناشدات وعلى أساس مدى التقيد بالتعليمات والتوجّهات وتوجيهات السيد الرّئيس وإن كانت خاطئة. وهذه مصيبة أخرى. فالسّيارة الإدارية التي هي في الحقيقة منحة تكميلية أصبحت تستغلّ في كثير من الأحيان كورقة ضغط من أجل إشباع غريزة الأنا ومن أجل تحقيق مكاسب مادية. وهذا السلوك يتسبّب في انتشار التباغض والتنافر والتحاسد والعداوة بين الموظّفين. وكنتيجة لهذه السلوكيات قد يتمتّع مهندس بسيارة إدارية منذ تاريخ انتدابه فيما لا يتمتّع بها زميله على مدى عقد أو عقدين من الزمن. ليس هذا فقط بل قد يتمتع مستكتب إدارة بهذه السيارة ويحرم منها مهندس عام جرّاء مواقفه التي لا ترضي المسؤول. فكيف يسمح مسؤول لنفسه بتكريس وبثّ التفرقة بين الموظفين. ثمّ كيف يستطيع هذا المسؤول أن ينام قرير العين هادئ البال وهو ينزع حقوق البعض ليمنحها للبعض الآخر، لا لشيء سوى لأن هؤلاء مطيعون ينفّذون الأوامر دون نقاش و أولئك يناقشون الأوامر قبل التنفيذ. وهو ما لا يبرّر قطّ جنوح بعض المسؤولين من التعسّف عليهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة واختلاق الأزمات لهم في كل فرصة و في كل مناسبة.
و لا يفوتنا الإشارة إلى أن هناك إفراط في استعمال سيارات المصلحة لأغراض شخصية وإفراط في استغلال وصولات البنزين.
وفي المحصّلة يجب أن يعالج الموضوع في إطار أوسع وأشمل وفي إطار الحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة قصد تقليص الهوّة بين موظفي المؤسسات شبه الحكومية والمؤسسات الحكومية، وعلى قاعدة الرجل وبلاءه والرجل وحاجته أو على قاعدة الموظف وخطّته الوظيفيّة ورتبته وأقدميته في الرتبة وفي الإدارة لا على قاعدة التمييز والمحاباة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.