أصدر اليوم الاربعاء 16 جويلية المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا بخصوص تقديم وزير العدل حافظ بن صالح لاستقالته ثم التراجع عنها. وكشف أن دوافع استقالة وزير العدل هي إصراره على التمديد في مدّة المباشرة لبعض القضاة من أصحاب الوظائف القضائية العليا رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد. ونبّه المرصد الى خطورة التمادي في استعمال التمديد بغرض تطويع القضاة وفتح الباب للامتيازات وانتهاز الفرص والاستغلال السياسي فيما يتناقض مع حياد القضاء واستقلاله وفق نص البيان. وعبّر عن خشيته من أن تكون صيغة التفاهم بين رئيس الحكومة ووزير العدل قد أدت الى الاتفاق على إبقاء بعض القضاة في حالة مباشرة بعد سن التقاعد. يذكر أن وزير العدل كان قدّم استقالته بسبب ما وصفه صعوبات في التعاطى مع عدد من الملفات ثم تراجع عنها بعد حوار مع رئيس الحكومة أفضى إلى ايجاد أرضية لتذليل هذه الصعوبات وفق بيان لوزارة العدل.