الذي يؤكد أنه تم تعنيفه إلى حد الشلل، من قبل أعوان أمن منطقة القيروان. و قد قام مسعود الرمضاني، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، بزيارة المتضرر و في ما يلي محتوى التقرير الذي واقانا بنسخة منه. زرت اليوم أنيس بن بشير لسود،28 سنة، تاجر أثاث،أب لطفل، وهو مقيم بمستشفى الاغالبة، وغير قادر على الحركة، اثر تعرضه ، حسب زعمه، إلى العنف الشديد من قبل أعوان الأمن بمنطقة القيروان ،الأمر الذي يستوجب راحة ب180 يوم. يقول أنيس انه، يوم السبت 02 أوت الجاري، على الساعة الثامنة والنصف تقريبا، كان يشرب الخمر أمام دكانه-المحاذي لمنزله- عندما لاحظ اقتراب سيارة شرطة كبيرة "باقا" فجمع كل ما عنده ودخل ، لكن عدد كبير من الأعوان التحق به إلى الداخل مما اضطره للصعود الى الطابق الاول ثم الطابق الثاني من المنزل،خوفا من بطشهم، لكنهم واصلوا مطاردته. ثم عنفوه، مما اضطر والده لطلب الحماية المدنية الذين أخذوه الى المستشفى . حسب أنيس فان الطبيب الذي باشر ه لا حظ ان الإصابات بسيطة وان الأمر لا يتجاوز بعض الخدوش ولم يصف له الا بعض الادوية البسيطة . لكنه فوجئ بوجود أعوان الأمن بانتظاره ثم أخذوه إلى منطقة الشرطة وكبلوا يديه وساقيه وتداولوا على تعنيفه بشدة لمدة يومين، تقريبا، أي إلى غاية يوم الأحد بعد الزوال، مما خلف عديد الأضرار والسقوط الدائم بظهره وساقيه وكذلك بخصيتيه.اثر ذلك تم نقله إلى المستشفى أين قرّر الطبيب المختص الاحتفاظ به، بسبب إصابة في عموده الفقري. والد أنيس افاد انه يوم الأحد03 أوت طلب إليه أن يحضر الى منطقة الامن وان ابنه سيطلق سراحه وسيغلق ملف القضية في حقه نهائيا . كما دعي للإمضاء على محضر فيه مزاعم تقول انه هو من طلب الشرطة لابنه بسبب عقوق واعتداءات، لكنه تفطن إلى الأمر فاضطر الأعوان إلى تمزيق المحضر المذكور.الى ذلك أفاد الوالد إن ابنه ، الذي كان مخمورا، قد توجه بعبارات مسيئة للأعوان ، مما فاقم غضبهم. كما رفع الوالد المذكور قضية عدلية ضد الأعوان الذين اعتدوا على ابنه متهما إياهم بالتسبب في سقوط دائم . الشهادة الطبية الأولية التي أعطيت للمريض والتي تحمل إمضاء طبيب العظام، الدكتور الهادي الرباعي، بتاريخ 02 أوت لم تؤكد الاعتداء بالعنف(علامة استفهام أمام مربع الاعتداء بالعنف) وأشارت إلى سقوط من الطابق الثاني ، تسبب حسب الشهادة الطبية في صدمة على مستوى العمود الفقري وشلل نصفي(الجزء السفلي)، مما يستوجب راحة تقدر بستة أشهر (180 يوما) الطرف الأمني الذي تمسّك بما جاء في الشهادة الطبية الأولية ،وقال أن أنيس مفتش عنه و انه سيقدم للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما يفيد أن المتضرر قد هاجم قوات الأمن بالحجارة وسيف كان معه. اليوم، 9 أوت 2014، كان لي لقاء مع القيادات الأمنية الجهوية الذين قالوا ان التنقل الى منزل أنيس جاء بطلب من الجيران الذين اشتكوا العربدة والصخب . كما اطلعت على تقرير اختبار الطب الشرعي الذي أكد وجود "كسر بالفقرة الحادية عشر والثانية عشر معقد بشلل نصفي سفلي تام مع سحج جلدي(زلع) على مستوى ظهر أصابع القدمين دون جروح أو كدمات أو خدوش حديثة على مستوى الظهر من ذلك انعدام آثار عصي." كما استنتج التقرير ان "كسور العمود الفقري الصدري تتوافق في حدوثها مع سقوط المعني من علو مرتفع نسبيا مع ارتكاز على الأطراف السفلى." الخلاصة: وان كنا لا نجزم بعدم تعرّض المعني بالأمر للضرب أو التعذيب إلا أن القاسم المشترك بين التقريرين الطبيين-الأولي والثاني- يؤكدان أن سبب الشلل النصفي لم يكن ناتجا عن الضرب بل على السقوط من مرتفع، قد يكون الطابق الثاني لمنزل السيد أنيس لسود، وربما هذا ما سيؤكده أكثر -أو يفنده- البحث الإداري والقضائي اللذان فتحا في القضية. مسعود الرمضاني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
