قال النائب عن كتلة حركة النهضة ناجي الجمل في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الثلاثاء 29جانفي 2013، إنّ الخلفية من وراء مقترح إنشاء مجلس إسلامي أعلى ودسترته تكمن في غياب إدارة تشرف على الشأن الديني، مؤكّدا أنّه يؤيّد الإبقاء على الهيئات الدستورية الخمس والمتفق عليها وعدم إضافة أي هيئة أخرى. وبيّن الجمل أنّه لا يؤيد دسترة المجلس الإسلامي الأعلى من منطلق ايديولوجي وإنّما من منطلق التساؤل عن الطرف الذي يجب أن يدير الشأن الديني في تونس، وفي هذا الخصوص يمكن طرح ثلاثة أطراف لإدارته وهي إمّا السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الشؤون الدينية أو بيد هيئة دستورية أو أن يترك هذا الشأن مشاعا وبذلك يمكن لأيّ شخص أن يتواجد في المساجد ويلقي ما شاء من أفكار. ورأى ناجي الجمل أنّه من الأفضل أن تطرح مسألة دسترة المجلس الإسلامي الأعلى من منطلق البحث عن ايجاد إدارة للشأن الديني. معتبرا أنّه ليس هناك تناقض كبير بين دسترة هذا المجلس ومدنية الدولة كما يرى بعض النواب، راجيا أن يثار حوار وطني داخل المجلس التأسيسي بخصوص هذه القضية ليس من منطلق ايديولوجي وانما للبحث عن النجاعة وإدارة الشأن الديني في الساحة السياسية التونسية والمجتمع التونسي. وأبرز النائب عن كتلة حركة النهضة أنّه في حال جاء النواب بمقترح آخر أكثر نجاعة فسيؤيده ويدعمه شرط أن يكون مجلس مستقل.