انعقدت أمس الثلاثاء 05 فيفري 2013 بوزارة التعليم العالي جلسة بين رئيس الديوان ولجنة ممثلة عن النقابات الأساسية للمساعدين المتعاقدين، وقد عرضت الوزارة مقترح عقد إنهاء الدكتوراه وفق عدّة تفاصيل فبالنسبة إلى المرسمين في الدكتوراه يكون عقد "بسنة" قابل للتجديد بسنة ثانية في أقصى الحالات مع التخفيض في ساعات التدريس بنسبة 40 بالمائة وفي الأجر بنسبة 20 بالمائة. أما بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة الدكتوراه فيكون عقد لمدة سنة واحدة لتحسين الملف العلمي وذلك في إطار مخابر وحدات البحث مع الحفاظ على نفس الأجر و التقليص من ساعات التدريس بنسبة 40 بالمائة، وفي ما يتعلّق بغير المسجلين بالدكتوراه فلا حلول تذكر إلى حد الآن، حسب تعبير بلاغ صدر عن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل. وقد طالب الوفد النقابي بإدماج كل المساعدين المتعاقدين في خطة السلك المشترك وفتح باب الاختبار للمتعاقدين بين الامتياز بالمنح المرصودة أو الالتحاق بالسلك المشترك. ومن جهتها، عبرت الوزارة عن عدم رفضها لهذا المقترح وسعيها إلى عرضها على المصالح المختصة متعهّدة بمواصلة جلسات الحوار مع الطرف النقابي للعمل على صياغة تفاصيل هذا المشروع بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي.