أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, عن بالغ انزعاجها لتمادي السلطات الإماراتية في ارتكاب الانتهاكات بحق قائمة 94 معتقل الذين بدأت جلسات محاكمتهم يوم 4 مارس بعد كم هائل من الانتهاكات والتجاوزات القانونية بحقهم أثناء فترة الاعتقال والاحتجاز. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد بدأت في 4 مارس 2013 أولي جلسات محاكمة 94 معتقل معظمهم من دعوة الإصلاح, ومن بينهم 13 امرأة , معظمهم من التربويين المتميزين والإعلاميين وقضاة ومحامون وأساتذة جامعات, كانت قد وجهت إليهم النيابة تهمة قلب نظام الحكم, وقد شهدت أولى جلسات المحاكمة العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين, فضلًا عن بعض الانتهاكات الحقوقية الأخرى, التي تمس أبسط ضمانات المحاكمة العادلة, فقد تم إحضار المعتقلين للمحكمة من زنازينهم الفردية وهم معصوبي الأعين حيث التقوا ببعضهم البعض لأول مرة منذ شهر مارس2012, فضلًا عن اعتقال إثنين من أسر المعتقلين بسبب إحضارهم صور لذويهم المعتقلين, قبل أن يفرج عنهم في نفس اليوم بعد تعهدهم بعدم تكرار ذلك, ومنع المراقبين الحقوقيين من حضور المحاكمة على الرغم من علنية الجلسة, فقد تم منع المحامي والناشط الحقوقي الكويتي أحمد النشمي من دخول الإمارات لحضور جلسة المحاكمة. واستمرارًا للانتهاكات القانونية بحق المعتقلين, تم نقلهم بعد انتهاء الجلسة إلى أماكن احتجازهم السرية, على الرغم من قرار المحكمة بحبس المستشارين علي الكندي و خميس الصم ومحمد ذياب العبدولي في الأماكن المخصصة لأعضاء السلطة القضائية وأمرت باستمرار حبس باقي الإصلاحيين في الأماكن المخصصة قانوناً لذلك، وأمرت بإحالة خميس الصم وعبدالسلام درويش وإبراهيم إلياسي وعدنان جلفار للعرض على أطباء, مع استمرار إخلاء سبيل النساء المتهمات. وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات الأمنية فى ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين, وعدم تنفيذ قرار المحكمة, يثير مزيدًا من القلق على المعتقلين, ويبرهن علي رغبة النظام الإماراتي في تسييس المحاكمة, لتكميم أفواه معارضيه”. وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية باحترام أحكام القضاء وتنفيذها, والسماح للمراقبين الحقوقيين بحضور جلسات المحاكمة وعدم التضييق عليهم