قال وزير العدل نذير بن عمو خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الجمعة 5 أفريل، بالمجلس الوطني التأسيسي في إطار مناقشة مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إنّ "استقلال القضاء لا يراد منه وضع جهاز القضاء خارج الدولة باعتبار أنّ القضاء هو رمز من رموز سيادة الدولة المحكومة بقوانينها وهو ركيزة من ركائز دولة القانون". واعتبر بن عمو أنّ التفريق بين السلط لا يعني التقوقع والانغلاق بل يستوجب مراقبة كل سلطة للسلطة الأخرى ويجب على كل سلطة أن تتصدى لبقية السلطات. وفي نفس الإطار أشار وزير العدل أنّ "استقلال القضاء محكوم بالمعايير الدولة وهذا لا اختلاف بشأنه، إلى جانب ارتباط هذه الاستقلالية بالمؤهلات والكفاءات التي يجب أن تتوفر في القاضي حتى يستمد القاضي استقلاليته وقوته من العلم والحفاظ على السر المهني". موضحا أن "استقلال القضاء يرتكز أيضا على حصانة القاضي، وعلى العدل في تأديب القاضي وخاصة التأديب القائم على ضمانة أساسية وهي ضمانة حق الدفاع". وشدد وزير العدل على أنّ "استقلال القضاء ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة والمقصد الأخير من استقلاله الوصول إلى المحاكمة العادلة وتحقيق العدل وممارسة الوظيفة القضائية في إطار مادي ونفساني جيّد". أمّا في ما يتعلق بتركيبة الهيئة الوقتية لاستقلال القضاء فقد بيّن نذير بن عمّو أنّ "التركيبة المختلطة هي ضمانة للقضاة أنفاسهم ولتحقيق الشفافية المطلوبة"، مؤكّدا أنّ "هذا المشروع سيمكّن تونس من خوض تجربة جديدة وفريدة لذلك فإنّ هذا القانون حرّي بالمصادقة".