أكد حسين العباسي اليوم الخميس 11 أفريل لدى حضوره مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية أن المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام تمت صياغته دون فتح مفاوضات مع الاتحاد رغم أن المنظمة قد شاركت عبر هياكلها في إعادة إدماج المنتفعين بالعفو كما أن الاتحاد حرص على المطالبة بتحيين المسار المهني للمتمتعين بالعفو العام وهو ما تثبته لوائحه التي لم تخل من هذا المطلب. وبين العباسي أن هذا الأمر أفرز تضاربا مع النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية حيث يسمح للمشمولين بالعفو العام على عدة ترقيات خلقت عدة إشكاليات مع بقية العاملين في المؤسسات والذين ضحوا طوال حياتهم دون أن يتم إنصافهم ويمكن أن يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات حيث أفرزت تلك الوضعيات احتقانا بين المتمتعين بالعفو العام على حساب الموظفين المباشرين. ودعا أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي إلى سحب هذا الأمر والدخول في مفاوضات لرد الاعتبار للمنقطعين لأسباب سياسية ونقابية وإعادة النظر في صيغ الترقية لكافة الأعوان العموميين وتسوية وضعية الأعوان العموميين المباشرين ورفع المظالم عنهم والتي سلطت عليهم طيلة عقود. وأكد العباسي على ضرورة متابعة النقابيين لمشاغل قطاعاتهم و الوحدة حول منظمتهم واليقظة وحسن إدارة المفاوضات من اجل تحقيق مكاسب جديدة لعمالهم.