طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية ومن بينها جمعية التضامن التونسي بإلغاء ترسانة القوانين الإمارتية التي وصفتها ب"الجائرة" الخاصة بمكافحة جرائم الشبكة العنكبوتية، مشددين على ضرورة إنهاء "مسرحية الاعتقالات" التي طالت حتى ناشطيها وذلك على خلفية إصدار محكمة إماراتية حكما بالسجن 10 أشهر على الناشط الإماراتي عبد الله الحديدي، ابن المعتقل عبد الرحمن الحديدي بتهمة نشر أخبار كاذبة على تويتر. ويمثل صدور هذا الحكم شروعا رسميا في تطبيق القانون 5 لعام 2012 الخاص بجرائم الشبكة العنكبوتية، وقد عبرّت هذه المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبي في مناسبات عدة عن خشيتها من استخدام هذا القانون في قمع الأصوات المطالبة بالحريات وطالبت بالكف عن ملاحقة الناشطين والحقوقيين والمعارضين عموما. وشدّدت مجموعة من المنظمات الحقوقية الإماراتية على ضرورة إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات القامع لحريات الانترنت، والذي تم إصداره خصيصًا لتكميم افواه أسر المعتقلين ومنع نشر أي معلومات أو أخبار عن معتقلي الرأي ال94 بين معارض و حقوقي إماراتي. ودعت هذه المنظمات إلى وضع حد للمحاكمة "الهزلية" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين، ووقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يعبر سلميا عن رأيه بمختلف وسائل التعبير، بما في ذلك الإنترنت واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وقف سوء المعاملة والتعذيب بجميع مراكز الاعتقال، والتحقيق في جميع وقائع التعذيب من طرف هيئات مستقلة، ومحاسبة كل المتورطين في جرائم التعذيب. وبيّنت المنظمات أن جهاز الأمن الإماراتي يسعى من خلال هذا القانون إلى فرض ستار من الصمت المطبق على جملة الانتهاكات والفظائع المرتكبة بحق المعتقلين السياسيين الذين بلغ عددهم 94 معتقلا، وذلك عبر إرهاب أهلهم وذويهم وهيئات الدفاع عنهم ومنعهم من فضح حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وقد تم لحد الآن اعتقال أكثر من 20 مغردا إماراتيا أصغرهم الناشط محمد سالم الزمر 19 سنة، المعتقل لنقله لوقائع محاكمة والده على حسابه في تويتر. وتتكون المنظمات الحقوقية من شبكة الخليج للحقوق والحريات "عدالة" ومنظمة هجرة الدولية لحقوق الإنسان ورابطة الدفاع عن الشعب العربي ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية التضامن التونسي والمعهد الدولي للسلم والعدالة وحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الانسان والمرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان" اوروماد".