أكّد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ إقالة الوزراء غير المصرحين بممتلكاتهم بعد إنتهاء الأجل القانوني المحدد بشهر واحد يوم غد 13 أفريل 2013 ليست آلية وإنما تخضع إلى جملة من الإجراءات. وبيّن قيس سعيد أنّ الإقالة لا تتم إلا من قبل المجلس الوطني التأسيسي بناء على الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون الأساسي المتعلق بتنظيم السلط العمومية والمنصوص عليها كذلك بالفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي. وأشار أستاذ القانون الدستوري أنّ القانون عدد 17 المتعلق بإقالة الوزراء غير المصرحين بممتلكاتهم يعود إلى سنة 1987، قائلا "القانون ليس حديث العهد ولا نعرف حقيقة تطبيقه بصفة فعلية".