شُلَّت حركة القطاع القضائي بنسبة تضاربت حولها الانباء داخل كلّ المحاكم، وفي كامل تراب الجمهوريّة التّونسيّة، يوم الأربعاء 17 افريل ، نتيجة قرار الإضراب لمدّة يومين، الّذي دعت اليه نقابة القضاة، تنديدا بنقائص مشروع الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي، في الوقت الّذي أعلنت فيه جمعيّة القضاة التّونسيّين عدم مساندتها لقرار النقابة بالإضراب.. وفي هذا السّياق، أكّدت رئيسة نقابة القضاة التّونسيّين روضة العبيدي “أنّ الإضراب شمل كافّة جهات الجمهوريّة، واعتبرته ناجحا، خاصّة وأنّ نسبة الإضراب بلغت المائة بالمائة في كلّ من ولايات، تونس الكبرى ومنوبة وبن عروس وقابس وتوزر وباجة ونابل المهدية والكاف وسليانة والقصرين وجندوبة، وكذلك فى مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة". وأضافت “أنّ نسبة الإضراب بلغت أيضا 90 بالمائة، في بعض الولايات على غرار أريانة وصفاقس ومدنين والمنستير وبنزرت وقرمبالية، ونسبة 60 بالمائة فى كلّ من سيدى بوزيد والقيروان".مشيرة إلى “أنّ الجلسات تعطّلت فى جميع المحاكم، وأنّ الإضراب العام سيتواصل إلى غاية يوم الخميس،".وصرّحت العبيدي، “أنّ المعركة بين النّقابة والمجلس الوطني التأسيسي، المشرف على إحداث الهيئة، لن تُحسَم إلاّ في حال تعديل الفصلين 6 و 18 ويتعلق الأول بالتركيبة والثاني بتأديب القضاة غير أن الأرقام التي أصدرتها الجمعية التي رفضت الإضراب تقول ان نسبة التوقف عن العمل كانت 33.81 بالمائة في حين ان نسبة العمل كانت 66.19 بالمائة . هذا وقد كانت الجمعية أصدرت يوم 15 أفريل بيانا جاء فيه إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد التداول في المستجدات الطارئة على الساحة القضائية المتصلة بمناقشة مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالمجلس الوطني التأسيسي : يجدد تمسكه بالتعجيل بتركيز الهيئة الوقتية بأفضل ضمانات الاستقلالية طبق المعايير الدولية ويحذر من دعوات التصدي لمشروع القانون واسقاطه. ويعلن في نطاق سعيه المسؤول لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الخلافات القائمة حول تركيبة الهيئة صلب الفصل السادس من مشروع القانون لضمان التعجيل بتركيزها مع تحييدها عن كل تسييس إقتراحه تعويض الأعضاء من غير القضاة العدليين بقاضيين من المحكمة الادارية وقاضيين من دائرة المحاسبات مع ابقاء تركيبة مجلس التأديب مقتصرة على القضاة العدليين واسناد المتفقد العام صلب الفصل 16 صلاحية الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية ضمانا لمبدأ الشفافية ويتعهد بإبلاغ مقترحه إلى المجلس التأسيسي كما لكد البيان مواصلة متابعته لمناقشة قانون الهيئة وبذل الجهود والعناية من أجل طرح الحلول الممكنة لتجنب إفشاله وضمان نجاح كل الأطراف في إقراره وفي الأخير وفي إشارة إلى الإضراب الذي دعت اليه نقابة القضاة يومي 17 و18 أفريل دعا البيان القضاة إلى عدم الانسياق وراء دعوات التحرك الرامية إلى إسقاط مشروع قانون الهيئة وما سينجر عنه من تحميل القضاة مسؤولية ذلك وزيادة عزلهم وإضعاف موقعهم ومداومة وضعية الفراغ المؤسسي وانفراد السلطة التنفيذية بالشأن القضائي لسنين قادمة وينبههم إلى تحديد خياراتهم بملء إرادتهم وعن تبصر ومسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة من مسار الإصلاح القضائي.
