"من سيتخلف عن الحضور سيعتبر مشجعا للعنف او ممارسا له" - اتفقت "ترويكا " المجتمع المدني: الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، على ان يكون يوم 18 ماي 2013 اشارة انطلاق المؤتمر الوطني لمناهضة العنف الذي كان قد دعا إليه الشهيد شكري بلعيد ليلة اغتياله. وهو ما تم الإعلان عنه صباح أمس خلال ندوة صحفية التأمت بدارالمحامي بحضور ممثلين عن الأطراف الثلاثة السالفة الذكر فضلا عن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان وممثل عن جمعية القضاة. استهل اللقاء بدقيقة صمت ترحما على روح المحامي فوزي بن مراد قبل أن يؤكد عميد المحامين شوقي الطبيب في كلمة ألقاها بان "ترويكا المجتمع المدني " دعت في عديد المناسبات إلى عديد التظاهرات والمبادرات والتي تدعو إلى نزع فتيل الاحتقان السياسي خاصة أن العنف يمثل احد الظواهر التي ازداد خطرها بعد الثورة .كما أشار عميد المحامين إلى أن العنف السياسي تحول في بعض الأحيان إلى عنف اجتماعي من قبل أفراد وجماعات وبمبررات ليس لها أي شرعية. وأكد عبد الستاربن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال هذا اللقاء أن كل من سيتخلف عن حضور هذا المؤتمر الذي سيفتح أبوابه لجميع الأطياف السياسية بما في ذلك السلطة سيحكم عليه التاريخ بأنه مشجع للعنف أو ممارس له مشيرا إلى أن "المؤتمر سيمثل آخر محطة، وإذا لم ينجحوا فيه فسيكون مستقبل البلاد مظلما"، على حد قوله. وقال بن موسى " العنف استشرى وطال الجميع :سياسيين وجامعيين وإعلاميين ومثقفين حتى وصلنا مرحلة الاغتيال السياسي ولهذا فان المراد من هذا المؤتمر أن يضيف الوعي بخطورة العنف كما سيتمخض عنه ميثاق يناهض العنف".، مضيفا انه إذا ما تواصل العنف "فلن يكون هنالك لا انتخابات ولا استثمار." وأشار غازي الغرايري أستاذ القانون الدستوري والمكلف بالتنسيق العام لهذا المؤتمر إلى أن 27 افريل القادم سيكون يوما دراسيا تلتحق فيه مجموعات أخرى من الجمعيات والمنظمات التي ستنكب على الاشتغال على مسودات النصوص التي من المفروض أن يفضي إليها المؤتمر. وأضاف أن المؤتمر سيكون له موقع عل الانترنات وذلك بعد أسبوع حتى تتمكن الجمعيات من الانخراط فيه، كما سيفضي المؤتمر إلى بعث مرصد يقف على جميع حالات العنف علاوة على جعل يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف. وذكر عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان خلال مداخلته ان أهداف العنف السياسي تتمثل في كسر الدولة من اجل مجموعة او فئات تتولى اعادة تشكيلها وفقا لايديولوجيات معينة. وأشار الى ان المؤتمر يجب ان يحدد المسؤولية :" مسؤولية من يرتكب العنف فالمؤتمرالوطني يجب ان يكون واضحا وان يقر بانه لا مكان لأي انسان خارج اطار الدولة." منال حرزي