تطرّق وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بن سالم خلال جلسة الاستماع إلى وزيري الثقافة والتعليم العالي اليوم السبت 27أفريل2013، إلى قضية النقاب في الجامعات، وأكّد أنّ هذا المشكل أثير منذ شهر أكتوبر2011، وذلك في إجابة عن تساؤل النائب علي بالشريفة بخصوص تواصل الاعتصام بكلية العلوم بتونس التي تضم أكثر من عشرة ألاف طالب لأكثر من شهرين بسبب التعثر في إيجاد حلول لمسألة ارتداء النقاب. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنّه اقترح على المجالس العلمية ثلاث مشاريع قوانين على أن يتم تقديمها في ما بعد للمجلس الوطني التأسيسي، يتمثل القانون الأوّل في عدم ارتداء النقاب في الحرم الجامعي، أمّا الثاني فينص على السماح بارتداء النقاب داخل الجامعة ولكن لا يسمح بذلك في قاعة الامتحان، امّا المشروع الثالث فينص على أن يجاز ارتداء النقاب داخل الجامعات لكن للإدارة الحق في أن تتثبت من هوية الطالبة في الحالات التي تسمح بذلك سواء كانت منقبة أو غير منقبة. وأكّد منصف بن سالم أنّ مجالس الجامعات رفض هذا الاقتراح لحل هذا المشكل، مشيرا أنّ رئيس جامعة المنار تشاور بشأن هذا الموضوع مع رؤساء المجالس العلمية بالجامعات وأكد وجود انسداد في حلّ هذه المسألة. وأعلن وزير التعليم العالي أنّ يوم الجمعة 3 ماي 2013، سيقع التداول في هذه المسألة من جديد بين المجالس العلمية، معربا عن تخوفه من عدم التوصّل إلى حلّ خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الدراسية. وتوجه منصف بن سالم بنداء إلى ممثلي المجلس العلمي بكليّة العلوم لرفع ولو بصفة مؤقتة قرار المجلس العلمي بشأن هذه المسألة حتى لا يتم اتخاذ قرارات سريعة وخاطئة. مشيرا أنّه في حال الفشل وانسداد التوصل إلى حلّ جذري للمشكل، فإنّه سيكون مضطرا باعتباره وزير التعليم العالي للعودة إلى المجلس التأسيسي لأخذ رأيه في هذا الموضوع. من ناحية أخرى، أدان منصف بن سالم ما راج في الفترة الأخيرة من تشويه وأكاذيب طالت بصفة خاصة الوزارة وشخصه من خلال بعث رسائل تهديد، وذلك في إشارة بعض الأطراف إلى تقاضيه راتبا من المجلس التأسيسي إلى جانب راتبه بالوزارة، مطالبا المجلس التأسيسي بتوضيح هذه المسألة. وأضاف بن سالم أنّه كان عضوا في المجلس التأسيسي من 15 نوفمبر 2011إلى غاية 23 جانفي 2012، مشيرا أنّ الوزارة قامت بتسوية وضعيته وسلمته وثائق في هذا الخصوص، نافيا تواصل تقاضيه أجرا من المجلس التأسيسي.