تورس : نقاط مبهمة وغموض في بعض فصوله

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقاط مبهمة وغموض في بعض فصوله
بعد صدور المرسوم الجديد ل "التمويل الصغير"

وفاء بن محمد نشر في الصباح يوم 09 - 11 - 2012

280جمعية تنموية يتقلص عددها تدريجيا لتحسين القطاع - مضت سنة على صدور المرسوم عدد 117 بتاريخ 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات التنموية وباعتماد جمعياتي أدنى ب 200 الف دينار وعلى اثره اختلطت العديد من الاوراق وسط جملة من التساؤلات في صفوف المتدخلين في القطاع حول واقع وآفاق "التمويل الصغير" في تونس.
ومن المعلوم ان قطاع التمويل الصغير الممثل في 280 جمعية تنموية موزعة على كامل تراب الجمهورية يساهم في تشغيل اكثر من 1200 طالب شغل كما يساهم في تدعيم النسيج الاقتصادي من خلال ما يقدمه من خدمات خاصة للعائلات الفقيرة في العديد من القطاعات على غرار القطاع الفلاحي الذي يحتل هذه السنة المرتبة الاولى بنسبة 34 بالمائة وبنسبة 11.3 بالمائة لتحسين ظروف العيش الى جانب المهن الصغرى والخدمات والتجارة.
ردود فعل متفاوتة حول المرسوم
وفي تقييمه للمرسوم عدد 117 صرح ل "الصباح" منجي الظاهري مسؤول على اعوان وإطارات الجمعيات التنموية أنه لم يطرح بصفة جيدة ولم يشمل حيثيات ومشاكل القطاع على غرار وضعيات الاعوان والإطارات والأجراء بدقة مشيرا الى اهمية هذا البند.
وأضاف منجي الظاهري ان الجمعيات التنموية لا تتعارض مع صدور هذا المرسوم من حيث المبدأ لان القطاع يعاني من مشاكل ولا بد من الاهتمام به لكن "تبقى طريقة طرحه محدودة وضيقة" .
وفي سياق متصل اكد عدد اخر من اعوان وإطارات التمويل الصغير ان مرسوم عدد 117 يعتبر مبهما وغامضا مشيرين الى ضرورة الاعتناء بتسوية الوضعيات المهمشة في القطاع .
وللوقوف على قيمة هذا المرسوم في المنظومة الاقتصادية عامة وفي مجال التمويل الصغير خاصة، اتصلت "الصباح" وحدة التمويل الصغير بالبنك التونسي للتضامن لتبديد بعض الغموض المتعلق بهذا المرسوم.
فأفادنا خليفة السبوعي رئيس وحدة "التمويل الصغير" ان المرسوم الجديد لم يدخل بعد حيز التنفيذ في انتظار استكمال فصوله التي بدا التصريح في بعضها مؤخرا على غرار قانون احداث هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى "سلطة رقابة التمويل الصغير" في شهر اكتوبر المنقضي.
ويعتبر رئيس وحدة التمويل الصغير ان هذا المرسوم يمثل منعرجا هاما في اعادة هيكلة الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة لتتوفر على مقومات النجاعة والاستدامة والحوكمة الرشيدة.
وأعلن خليفة السبوعي ان الدراسة التقيمية المتعلقة بهذه المنظومة سوف تعمل على خلق سيناريو لمستقبل القطاع وسوف تتخذ كمرجع فني لبلورة الخيارات مشيرا الى ان الدراسة ممولة من البنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي بقيمة 570 الف دينار وسيتم الشروع فيها اواخر الشهر الجاري.
وأضاف خليفة السبوعي ان فكرة تعاضد واتحاد الجمعيات فيما بينها في شكل شبكات او مجامع تتوفر على كافة مقومات الاستدامة تساهم في الحد من التشتت الحاصل لهياكل الجمعيات التنموية الموزعة على كامل تراب الجمهورية الى جانب مساهمتها في تنظيم مسارات الادارة في القطاع مشيرا الى ان الاعتماد الجمعياتي الادنى ب 200 الف دينار يمكن ان تحققه هذه الجمعيات من خلال التعاضد وتصبح بالتالي قادرة على الانخراط صلب القانون الجديد.
وفي نفس السياق اعلن رئيس وحدة التمويل الصغير عن اهم اجراء في صلب المرسوم عدد 117 وهو فتح المجال للتمويل من الباب الكبير للشركات وإعطاء فرصة ربحية للقطاع الى جانب الفرصة الاجتماعية التطوعية مشيرا الى اهمية هذا الاجراء في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
إعادة الجدولة فرصة جديدة
ومن جهة اخرى ينفي خليفة السبوعي معلومات حول اغلاق عدد كبير من الجمعيات التنموية بالتوازي مع صدور المرسوم الجديد ويضيف في هذا الصدد ان الجمعيات التي تعاني من اشكاليات عددها 83 جمعية وفي حدود ال 180 جمعية تنشط بصفة عادية وال 17 الباقية متوقفة من فترة ما قبل الثورة.
ويضيف محدثنا ان الجمعيات ال 83 التي تعاني بعض الاشكاليات لا تتزامن مع صدور القانون الجديد مستدركا ان الظرفية التي تعيشها بلادنا ما بعد الثورة لاسيما وان المشهد المؤسساتي قد عرف تغيرا ملحوظا يعد من ابرز الاسباب التي تمثل مشكلا امام القطاع.
ويضيف خليفة السبوعي في نفس الصدد ان وزارة المالية اتخذت اجراءا بإعادة جدولة الجمعيات التي تعاني مشاكل وإعطاءها فرصة جديدة لمواصلة نشاطها.
وفي انتظار استكمال فصول القانون الجديد يأمل كل المتدخلين في قطاع التمويل الصغير تحسين الوضع المالي والإداري للعاملين من جهة والنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد من جهة اخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.