وجّهت منسقة الحوار الوطني بدار الضيافة مية الجريبي، اليوم الجمعة 9 ماي 2013، رسالة إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي قبل يوم من انعقاد اجتماعها الأوّل بعد اتمام الجلسات مع لجنة الخبراء. وتتضمّن الرسالة جملة التوافقات المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية ويختص رئيس الجمهورية حسب هذه التوافقات برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلّقة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك في إطار الخيارات الكبرى التي يصادق عليها مجلس الشعب. ويجري رئيس الدولة التعيينات في الخطط السامية العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، ويعرض هذه التعيينات على اللجان البرلمانية المختصة للموافقة عليها، إلى جانب ضبط قائمة الخطط السامية بقانون. ويتولى رئيس الحكومة منصب رئيس مجلس الوزراء، وينعقد اجتماع مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة وهو الذي يضبط جدول أعماله وللمجلس سلطة القرار. ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات اختصاصه وله أن يحضر في ما عداها من المجالس وعند حضوره فهو الذي يترأس المجلس، كما يترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي. وتتمثل آخر نقطة تضمنت هذه الرسالة في اعتبار "هذا الدستور هو إعلان عام للحقوق والحريات ولا يمكن أن يخالف أي قانون".