دعا عدد من الخبراء المحاسبين والجبائيين وممثلون عن بعض المنظمات الاجتماعية خلال مشاركتهم اليوم في فعاليات اليوم الدراسي المنعقد اليوم الاثنين 13 ماي 2013 والمخصص للتشاور بخصوص الإصلاحات العميقة والشاملة المزمع إدخالها على مستوى المنظومة الجبائية في إطار برنامج "إصلاح المنظومة الجبائية"، إلى إقرار نظام رقابة لتفادي كل التجاوزات والتهرب الجبائي نتيجة الإجحاف الكبير المتواجد في النصوص القانونية المتعلقة بالمنظومة الجبائية. وشدّد المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي حضره وزير المالية إلياس الفخفاخ على ضرورة تفعيل منظومة النزاعات الجبائية التي وصفها أحد المتفاعلين خلال هذا الملتقى بالمنظومة المتعبة والمرهقة من خلال تعطّل عمليات التأمين التي تتم على مراحل طويلة، إضافة إلى غض النظر عن المتهربين من دفع الجباية من أصحاب المؤسسات ذات رؤوس أموال ضخمة من قبل أعوان الجباية. وفي نفس الإطار دعا فيصل قزاز مدير المالية بوزارة الداخلية إلى إعادة توزيع الصلاحيات على مستوى التحويلات الجبائية بين الدولة والجماعات المحلية وذلك لتخفيف العبء الأعباء على الدولة وتحقيق العدالة الجبائية، مشيرا أنّ الموارد الجبائية التي تتمتع بها هذه الجماعات غير كافية لذلك يتعين مراجعة الإجراءات المتعلقة بالموارد الجبائية. وأشار عدد آخر من المتدخلين إلى ضرورة الانطلاق في إصلاح الهيكلة لتيسير عملية إصلاح المنظومة الجبائية ككلّ، وبين سيف الله وهو ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاتحاد غير ممثل داخل اللجان التي تعنى بإصلاح المنظومة الجبائية، داعيا إلى انخراط ممثلين عن الاتحاد داخل هذه اللجان. وأوضح ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة أن يتمتع الاتحاد بأكثر حظ من تشجيع الاستثمارات باعتبار أن الفلاحة هي قاطرة النشاطات الاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الفلاحي، مشيرا غلى غيبا المساواة على مستوى تشجيع الاستثمارات بين جلّ القطاعات. من جانبها، قالت سامية عبيد وهي قاضية إنّ النزاع الجبائي مهمش ويعاني من عدّة نقائص وإشكاليات نظرا للصلاحيات المحدودة للقاضي الصلحي والقاضي المقرر، لذلك لابد من توحيد الجهة القضائية وإعطاء المحور القضائي حقّه. وفي السياق نفسه اقترح عضو المجلس الوطني التأسيسي الهادي إبراهيم بعث قطب قضائي للتكوين في المجال الجبائي، والسعي إلى الاستنارة بما هو موجود في العالم من خبرات في هذا المجال، في إشارة إلى النقص الصارخ في عدد القضاة المختصون في الجباية.