مثّل مقترح حل رابطات حماية الثورة محل خلاف بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بين من يرى ضرورة حلها عن طريق القضاء ومن يرى أنّ هذه المسألة يجب أنّ تحسم بقرار سياسي وشكل عائق أمام صياغة التقرير النهائي للتوافقات يوم الثلاثاء 13 ماي 2013. وبشأن هذا المقترح المطروح لنقاش بين الأحزاب السياسية، شدّد محمد الدعداع، الكاتب العام للرابطة الوطنية لحماية الثورة، في تصريحه لوكالة "بناء نيوز"، أنه لا يمكن حل الرابطة إلا بقرار قضائي وذلك باعتبار أنها جمعية مرخص لها قانونيا قائلا "زمن تدخل القرارات السياسية في حل الجمعيات قد ولى". واستنكر الدعداع دعوة بعض الأحزاب السياسية إلى حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة بدل الدعوة إلى العمل وفتح مشاريع تنموية، معتبرا أنها أحزاب هدفها عرقلة العمل والتعرض للحكومة والمجتمع المدني بفرض تقاريرهم الخاصة والعودة إلى حكم الاقلية والقرارات الدكتاتورية. وحول اتهام الرابطة بالضلوع في العنف، بيّن الدعداع أنّ كل هذه الاتهامات باطلة وهي مجرد افتراء وتلفيق ومن لديه دليل على استعمال رابطات حماية الثورة للعنف فليقدمها للقضاء ليحسم المسألة. وأوضح الكاتب العام للرابطة الوطنية لحماية الثورة أنّه يقع إقحام الرابطة في كل أعمال العنف بالبلاد ويتبيّن بعد ذلك عدم صحة هذه الإدعاءات وفشل إثبات تورطها مشيرا إلى وجود ماكينة إعلامية وحزبية هدفها تشويه الرابطة. واعتبر الدعداع أنه إذا تمّ إقرار حل رابطة حماية الثورة بهذه الطريقة السياسية فإنّ ذلك يعد قرار بالنفي والطرد من تونس ولا يستبعد أنّ تطالب هذه الأحزاب لسجن أعضاء الرابطة بعد حلها. وأكّد محمد الدعداع على التمسك بالرابطة وعدم الخضوع للقرار السياسي بل الخضوع للقرار القضائي فحسب مشدّدا على اللجوء للتصعيد السلمي في حال إتخاذ قرار الحل. ويذكر أنّه اختلف الأراء بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في دار الضيافة بقرطاج، حول حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة، ففي حين صرح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن "الاحزاب الحاضرة في الحوار الوطني ليست جهازا قضائيا لتطالب بحل رابطات حماية الثورة"، اعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري أنه يجب اعتبار روابط حماية الثورة ميلشيات إجرامية.