أعلنت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان لها اليوم الخميس 23 ماي عن رفضها القطعي عودة تطبيق القانون عدد 75 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب الصادر في 10 ديسمبر 2003 تلبية لإملاءات الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعبرت الجمعية عن انشغالها لعودة استعمال الآليات الأمنية والقضائية في التعاطي مع ملف المنتسبين للتيار السلفي، مؤكدة على ضرورة انتهاج لغة الحوار والجدال بديلا خاصة مع ثبوت قصور المقاربة الأمنية. ودعت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السلطات إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، نظرا لطبيعته الاستثنائية واللا دستورية وخرقه للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، حسب نص البيان. وطالبت الجمعية السلطات بإيقاف جميع التتبعات القضائية بحق كل من ثبت عدم استعماله للعنف وإطلاق سراحهم، داعية المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية.