أكّد المقرر العام للدستور الحبيب خضر في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، اليوم الثلاثاء 04جوان 2013، أنّ الأخطاء التي وردت في التعامل مع يوم 01 جوان على خلفية التوقيع على مشروع الدستور تتمثّل في أنّ البعض بدأ يتحدث عن ختم مشروع الدستور، مشيرا أنّ الأمر لا يتعلق بختم الدستور، إنّما المشروع هو وثيقة نهائية صادرة عن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وكان يجب أن تكون ممضاة من رئيس الهيئة والمقرر العام، مضيفا أنّ ختم الدستور يكون بعد المصادقة عليه وليس الآن. وتعليقا على مواقف بعض النواب الرافضين لتسليم الدستور اعتبر خضر أنّه لكلّ نائب الحقّ في أن يكون له رأيه ولكل نائب الحق في أن يضيف إلى نص الدستور ويعدّل فيه، ولذلك جعلت الجلسة العامّة للنظر في المقترحات. وأضاف المقرر العام للدستور أنّ هناك حدة أكثر من اللزوم في بعض المواقف، راجيا أن يراجع الجميع مواقفهم لمصلحة البلاد ولتجاوز هذه المرحلة الانتقالية، حسب قوله. أمّا بالنسبة إلى إتهام الهيئة المشتركة بالتحيّل على توافقات الحوار الوطني فقد أكّد الحبيب خضر أنّ الحوار كان فيه ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى بقصر قرطاج والمرحلة الثانية كانت تحت إشراف الاتحاد في 16ماي 2013، والمرحلة الثالثة هي الجارية حاليا من قبل لجنة متابعة الحوار الوطني، وهذه اللجنة لم يحصل فيها إلى حد الآن توافق على مضمون، إضافة إلى أنّ الحوار الوطني الذي أشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل لم تصدر عنه توافقات جديدة بل زكّى ما حصل قبل ذلك في 15ماي 2013 بقصر الضيافة بقرطاج. وقال خضر إنّ المضامين الوحيدة التي وردت على الهيئة من الحوار الوطني هي الصادرة في بيان 15ماي 2013 بقصر الضيافة، ووقع أخذها بعين الاعتبار وإدراجها في مشروع الدستور، مضيفا أنّ مشروع الدستور ما يزال مفتوحا ويمكن تقديم ما تمّ التوافق عليه كمقترحات للتعديل خلال الجلسة العامّة. وقال المقرر العام للدستور إنّه "كان من المفروض على كل اللجان التأسيسية أن تجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكن نجد أنفسنا كالعادة في مشكل مع النائب عمر الشتوي الذي يأبى أن يعقد لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما التي يترأسها".