نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية اليوم الاثنين 17 جوان الجاري اجتماعا حول الجدوى الفنية والاقتصادية لإدخال المحطات النووية في منظومات توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويناقش هذا الاجتماع الذي يستمر إلى غاية يوم الأربعاء 19 جوان الجاري الدور المحتمل للطاقة النووية في حلّ مشكلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمياه وتحديد دور مصادر الطاقة المختلفة في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة إلى جانب وضع مخطط توسع أمثل لنظام التوليد المستقبلي. وأكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الطاهر العريبي أن مشروع إنشاء محطة كهرونووية في تونس يستوجب تظفر جهود كل المؤسسات الوطنية والهياكل الدولية المختصة، متطرقا إلى أن الشركة التونسية للكهرابء والغاز كُلفت عقب اجتماع وزاري عقد في 3 نوفمبر 2006 بإنجاز دراسة جدوى فنية واقتصادية لإنشاء محطة كهرونووية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة وصلت إلى مراحل متقدّمة. وأضاف العريبي أنه تمّ وضع مخطط استراتيجي لضمان نجاح المشروع في حميع مراحله وخاصّة اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية وإعداد الدراسات الاقتصادية والخيارات ذات الصلة بالوقود النووي والتصرّف في النفايات النووية وتأهيل الشبكة الكهربائية لإدماج المحطة النووية في المنظومة الكهربائية. إلى جانب وضع الأطر القانونية والتشريعية وتقييم المواقع التي تمّ اختيارها لإنشاء محطة كهرونووية ودؤاسة جميع العناصر التي تضمن الأمن والأمان النوويين. وأوضح الرئيس المدير العام للشركة أن ندرة الموارد المائية وتزايد سنوات الجفاف دفع بالعديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التفكير في المزج بين توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر باستعمال الطاقة النووية وذلك قصد توفير الطاقة الكهربائية وتوفير المياه الصالحة للشرب وتخفيض كلفة بناء المحطات النووية واستغلالها وحماية البيئة وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري. من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي أن قضايا المياه أصبحت من أولويات الروزنامة العربية والدولية مما جعلها تستقطب جهودا كبرى من دول المنطقة لتطوير كفاءة الأنظمة المائية، مضيفا أن التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة من شأنها أن توةلد صعوبات وتحديات يصعب تجاوزها وهو ما جعل تونس تفكر جديا في تجاوز هذه التحديات وذلك بالشروع في دراسة كل الفرضيات والسيناريوهات الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة ووضع اسس مزسج طاقي يأخذ بعين الاعتبار كل انواع الطاقة على المدى المتوسط والبعيد. واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط أهم ما يشهده قطاع الكعهرباء في المنطقة ومنها اساسا الارتفاع الكبير الذي سجل على مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية حيت يترواح بين 5 و10 في المائة في بعض الدول العربية مقابل 1.2 في المائة في الدول النامية و2.5 في المائة كمعّدل عالمي. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الخبراء حول الجدوى الفنية والاقتصادية لإدخال المحطات النووية في منظومات توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر تزامن مع انطلاق ورشة عمل حول استخدام أدوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تخطيط الطاقة والمياه. وتهدف هذه الورشة إلى تقديم التدريب على استخدام أدوات ونماذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحليلية لتطوير سيناريوهات وطنية بعيدة المدى للتزود بالطاقة والمياه. وتتواصل أشغال هذه الورشة التي انطلقت اليوم الاثنين 17 جوان إلى غاية الجمعة 21 جوان الجاري.
