طالبت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري المجتمعة مؤخرا بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 20 جويلية 2013 والمصادقة النهائية على دستور توافقي في أجل أقصاه 30 سبتمبر2013 . ودعا الحزب الجمهوري إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بقانون ملزم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر منذ تشكيل هيئة الانتخابات. وتداولت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في المشروع الأخير للدستور وجددت رفضها للأحكام الانتقالية وطالبت بتعديل الفصل 141، وأكدت على ضرورة السعي إلى حلول توافقية في الفصول و النقاط الخلافية. وطالبت اللجنة المركزية حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة بحل فوري وقانوني لروابط حماية الثورة والكشف عن قتلة شكري بلعيد والجهات التي تقف وراء ذلك في أسرع الآجال. وبمراجعة التعيينات الحزبية في أجهزة الدولة و الإدارة و الالتزام بالتحييد الكامل للمساجد عن الدعاية الحزبية والسياسية. ودعت اللجنة المركزية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة للحد من ارتفاع الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطن. وأكد الحزب الجمهوري على ضرورة تشكيل أوسع جبهة ديمقراطية موحدة وبتعبئة كل الطاقات للسير بالبلاد نحو انتخابات حرة وديمقراطية في أقرب الآجال وحماية تونس من منزلقات الاستبداد و الفوضى حسب تعبير البيان. وعبّرت اللجنة المركزية عن بالغ أسفها لاستقالة ياسين إبراهيم، الأمين التنفيذي للحزب وبعض القياديين الآخرين ومقاطعة البعض الآخر اجتماعها، داعية المستقيلين منهم إلى مراجعة قرارهم والعودة إلى صفوف الحزب. وقرّرت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري تشكيل هيئة حكماء تتولّى العمل على تقريب وجهات النّظر داخل الحزب، وتنظيم استشارة داخلية واسعة حول قضايا الساعة السياسيّة والتنظيميّ، وإرجاء انتخاب لجنتي النظام والانتخابات إلى اجتماعها القادم لفسح المجال أمام المستقيلين والمقاطعين بعد عودتهم لصفوف الحزب للمشاركة في عملية الانتخاب.