نفى اثنان من النشطاء المصريين، الذين أيدوا الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي اتهامهما بتلقي تمويل أمريكا من أجل العمل على إسقاطه، مشيرين إلى أن التمويل الذي كشفت عنه وثائق أمريكية مؤخرا كان قبل وصول مرسي إلى سد الحكم. وكانت تقارير صحفية قالت إن وثائق أمريكية كشفت قيام إدارة الرئيس باراك أوباما بتمويل المعارضين لمرسي بغية إسقاطه، وهو ما أثار جدلا واسعا في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية التزامها الحياد وعدم الإنحياز إلى أي طرف في الصراع الدائر بمصر. وتظهر الوثائق، التي نشرها موقع "الجزيرة" باللغة الإنجليزية منسوبة لبرنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا، ضخ للأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية لتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، يدعم بقوة النشطاء والسياسيين الذين تصدروا المشهد خلال المظاهرات التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك فيفري 2011 بدعوى أنها تهدف إلى الإطاحة بمرسي. ومن بين الأسماء التي تلقت تمويلا، بحسب تلك التقارير، أسماء عبدالفتاح، عضو حزب "الدستور"، الذي يتزعمه محمد البرادعي، ومحمد عصمت السادات البرلماني السابق. وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، نفت إسراء عبدالفتاح تلك الاتهامات، معتبرة أنها "مجرد حفنة من الأكاذيب"، وأضافت "نفس الاتهامات تعرضنا لها من قبل عقب الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك والآن تتكرر بعد الاطاحة بمرسي"، واعتبرت أن تلك الاتهامات مجرد "دليل على الإفلاس والفشل الذريع". وتكشف الوثائق أن المعهد المصري الديمقراطي، الذي تشغل فيه إسراء وظيفة مديرة إدارة المشاريع به، تلقى دعما من جهات مانحة تابعة للحكومة الأمريكية وأخرى مستقلة، وبينها وثيقة صادرة عن منظمة NED الأمريكية المستقلة لدعم الديمقراطية تقول إنها منحت إسراء 75000 دولار في عام 2011، وهو ما وصفه برنامج التحقيقات التابع لجامعة كاليفورنيا بأنه جزء من جهود أمريكية أوسع من أجل وقف تراجع العلمانيين واستعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعود الإسلاميين. وشددت إسراء عبدالفتاح على أنها لا تعر تلك الاتهامات أدنى إهتمام لأنها لم توجه لها بشكل رسمي، مضيفة "يتعين أولا توجيهها بشكل رسمي حتى يتسنى لنا مقاضاة مروجيها بتهمة التشهير". فيما قلل أحمد غنيم، المدير التنفيذي بالمعهد المصري الديمقراطي، من أهمية تلك الاتهامات، وقال إن تاريخ حصول المعهد على التمويل المذكور كان في 2011، وحينها لم يكن مرسي قد وصل إلى سدة الحكم بعد .. متسائلا: كيف نعمل على إسقاطه قبل أن يصل للحكم؟. وفيما قال إن إسراء عبدالفتاح "هي مجرد موظف بالمعهد يؤدي عمله"، أوضح أن التمويل كان بهدف تنظيم مؤتمرات وندوات خاصة بأنشطة المجتمع المدني ولا علاقة بينها وبين الإطاحة بمرسي. ونفى عضو البرلمان السابق محمد عصمت السادات تلك الاتهامات أيضا، مشيرا إلى أن جمعيته، التي تحمل اسم "جمعية السادات للتنمية الإجتماعية"، تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية، وتقديم المساعدة إلى المستشفيات والمراكز الطبية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي". وشدد على أن جمعيته المشهرة رسميا " لا تحصل على أي تمويل إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن القومي، ومن خلال حساب مصرفي معروف." وتظهر سجلات المنح الفيدرالية وقواعد البيانات أن السادات في عام 2011 تلقى 84445 دولارا من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة". والسادات، كان عضوا في تنسيقية 30 جوان، التي دعت إلى إسقاط مرسي. وسخر السادات من اتهامه بالحصول على تمويل لإسقاط مرسي قائلا: كل الوثائق التي يتحدثون عنها كانت بتمويل قبل وصول مرسي للحكم .. لا أعرف سببا للربط بين الأمرين. ومن بين الأسماء التي تقلت تمويلا أيضا، بحسب التقارير الامريكية، مايكل منير، الناشط الأمريكي من أصول مصرية، والضباط السابق بجهاز الأمن المصري عمر عفيفي، والمقيم بالولايات المتحدة حاليا، وكلاهما لعب دورا في الاحتجاجات المناوئة لمرسي.