إلتأمت صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي جلسة عامّة ممتازة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال56 لعيد الجمهورية التونسية، حضرها الرؤساء الثلاث محمد المنصف المرزوقي وعلي لعريض ومصطفى بن جعفر، وقد ألقى الرؤساء الثلاث كلمات أكّدوا خلالها على أهمية هذا الحدث، خاصة في ظل ما تعيشه تونس من تأسيس لدولة مدنية ديمقراطية قوامها حكم القانون المستمد من إرادة الشعب وإحترام الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد شارك في هذه الجلسة الرؤساء السابقين للمجالس التشريعية والنواب السابقين للمجلس القومي التأسيسي، وممثلين عن الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية والأمناء العامّين للأحزاب السياسية. وقد ألقى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر كلمة عبر فيها عن أهمية مفهوم الجمهورية الذي يقوم على حكم القانون المستمد من إرادة الشعب. وقال بن جعفر إنّ تونس تعيش أياما حاسمةعلى درب إنهاء المرحلة الانتقالية، وهذه الفترة تحتاج فيها تونس حسب تقديره إلى الحكمة بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الشخصية . وأشار رئيس الجلسة أنّ المجلس قاب قوسين من المصادقة على الدستور الذي مازال يحتاج إلى بعض التوافقات لتجاوز نقاط الاختلاف وإزالة جميع العقبات. وجدد إلتزام المجلس بالأمانة التي أودعها لديه الشعب والتي قطع منها المجلس أشواطا عديدة خاضها بعزيمة خالصة تحقيقا لإرادة الشعب وخدمة للبلاد. وعلى صعيد آخر ثمّن بن جعفر عمل المؤسسات الأمنية التي أمنت المرحلة الانتقالية وأقدمت على مراجعة أساليب عملها وتأهيل نفسها وتفعيل مفهوم النظام الجمهوري، إلى جانب الحفاظ على شعارات الشرعية ومنع الفراغ في السلطة واستحضر الدور المميز الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الشأن. وتابع رئيس المجلس القول "كانت الشرعية ومازالت وستبقى في كل الأوقات السفينة المنقضة للجميع وتستوعب الحوار والنقاش بالآليات الديمقراطية وتمنع السقوط في الفوضى والانهيار وبؤر الفتنة المدمرة". ودعا رئيس المجلس إلى إعطاء الفرصة لمزيد الحوار والنقاش وتقريب وجهات النظر، مؤكّدا عزم المجلس على مواصلة التفاعل مع الشعب ومع المجتمع المدني. وقال مصطفى بن جعفر "سنرفع كل المخاوف من خلال تحسين صياغة الدستور ونقوم بمراجعة الأحكام الإنتقالية حتى نؤسس لدستور يضمن شروط العيش المشترك في إطار دولة مدنية". كما سيكون لهيئة الانتخابات دور كبير في إنجاح المسار الإنتقالي وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة على حدّ قول رئيس المجلس. وفي إطار الحديث عن إنهاء مشروع الدصتور قال رئيس المجلس سيعمل المجلس على المصادقة على الدستور في أجل لا يتجاوز شهر سبتمبر 2013، كما سيتم التسريع في مناقشة ملف مشروع العدالة الانتقالية. وأضاف "أ لن يكتمل البناء الديمقراطي بكتابة الدستور فقط بل بترسيخ التعايش الديمقراطية والتأسيس للإنسان الحر والمسؤول والتأسيس لوطن مستقل متأصل في هويته العربية الإسلامية".
