استنكر اتحاد عمال قطاع النفط والغاز إغلاق الموانئ والحقول النفطية فى ليبيا،من قبل بعض الجهات الأمنية أو والوظيفية دون الرجوع للاتحاد والذى أثر سلبا على الاقتصاد الليبى مؤخرا، معتبرا هذه الأعمال خروجا عن الأهداف التى رسمها لنفسه ويحمل المسئولية كاملة لهذه الجهات مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة العمل النفطى لكونه يمثل قوت الشعب الليبى. وشدد البيان على شرعية المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة واصفا تهديد تلك الشرعية بالعمل المضر بمصلحة الوطن داعيا جميع الليبيين لمسندة المؤتمر الوطنى والحكومة حتى إعلان الدستور. واعتبر الاتحاد أنه من حقه الاعتراض على قرارات الحكومة دون عرقلة أداءها وأداء المؤتمر الوطنى مبينا أنه جهة حيادية مهمتها تنظيم العمال والمطالبة بحقهم، واستهجن الاتحاد فى بيانه التصريحات الإعلامية المنسوبة إليه والتى تفيد بضرورة الاستمرار بغلق الموانئ والحقول النفطية. وأكد أن تلك التصريحات لا تمثل الاتحاد وأنه يحمل التبعات القانونية لكل من يصرح باسم الاتحاد من دون صفة صريحة وأنه لم يصدر أي بيان بشأن تغيير اللجان لبعض الشركات.
