أصدر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الخميس 15 أوت برئاسة الأمين العام حسين العباسي، بيانا حول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد خاصة في ما يتعلق بالمبادرة التي إقترحها الإتحاد بداية هذا الأسبوع. وقد إستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد ما أسماه "التباطؤ في تجسيم التفاعل المعلن عبر التصريحات من جانب الحكومة" مطالبا إياها بتقديم الحلول الضرورية التي تلبي الحدّ الأدنى من المطالب الشعبية والسياسية ومتهما إياها بمواصلتها "لسياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة". وقد سجل الاتحاد ما أسماه "التفاعل الإيجابي لجلّ الفئات الشعبية وعديد الفاعلين السياسيين والمدنيين مع المبادرة الوطنية" التي إلتقت، حسب البيان، مع مبادرات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان. وسجل الاتحاد إيجابية قرار تعليق أشغال المجلس من قبل رئيس المجلس التأسيسي، وإعتبرها خطوة نحو دفع الحوار الهادف وجدّد، في نفس السياق، تحيته لقوات الجيش والأمن، نظرا لما قدموه من تضحيات لمقاومة الإرهاب وحماية الوطن. ميدانيّا، ثمّن الإتحاد الحراك الشعبي السلمي في الآونة الأخيرة، بما يمثّله من ثقل دافع لجميع الأطراف إلى إيجاد الحلول للخروج من المأزق. وفي سياق آخر، ندّد مكتب الاتحاد "بالحملة الممنهجة" التي يتمادى فيها بعض الأطراف المعادية للعمل النقابي ضدّ الاتحاد باستعمال دور العبادة و مواقع السلطة و المنابر الإعلامية". دوليّا، أعرب المكتب التنفيذي للاتحاد عن حزنه لما جدّ ساحات الاعتصام في مصر و يتقدّم بالتعازي إلى عائلاتهم وإلى كلّ المصريين، كما عبّر عن تنديده بالعنف مهما كان مأتاه، مشدّدا على رفضه للعنف السياسي وسيلة لحسم الصراعات والخلافات، وأسفه لهذا الانزلاق الخطير الذي انحرف عن المطالب الاجتماعية والديمقراطية للثورة في مصر.