* منظمة العفو الدولية: السلطة التنفيذية تعتمد نفس الترسانة القانونية لبن علي
قال عضو منظمة العفو الدولية وممثلها في تونس لطفي عزوز إن تصنيف أنصار الشريعة على أنها تنظيم ارهابي غير قانوني وأنهم في انتظار اصدار السلطة القضائية الأحكام التي تم وفقها اقرار هذا التصنيف. وأكّد عزوز أنّه قانونيا كان لا بد على السلطة القضائية أن تصدر أحكاما قضائية بمقتضى قانون مكافحة الارهاب وعملا بالمجلة الجزائية تثبت تورط أنصار الشريعة في أعمال ارهابية وتوجيه هذه التهم إلى الأشخاص المتعلقة في ذمتهم حتى يكون تصنيفهم قانونيا ويكون الاعلان عن ذلك من طرف السلطة القضائية. وأكد عزوز أن الأحكام الأخيرة الصادرة على إثر أحداث السفارة الأمريكية لم يكن فيه إثباتات ولا أدلة تورط بالقيام بجرائم، مؤكدا أن التصنيف لا يكون إلا بعد التأكد من تورط هذه الجماعات في جرائم وخطورة الأعمال التي قاموا بها. وبخصوص قانون مكافحة الارهاب الذي لا يضمن محاكمة عادلة للمتهمين في هذا التنظيم، قال عزوز إن المنظمة قدمت منذ عام 2008 توصيات لتعديل هذا القانون حتى تتم المحاكمات العادلة. وأبدى عزوز قلقه مما وصفه بالمنعرج الخطير في التحرك الأخير للسلطة التنفيذية، الذي أظهر عدم حياديتها، قائلا إن نفس السيناريو الذي مرت به حركة النهضة باتهامها كتنظيم ارهابي أو التآمر على أمن الدولة يعاد اليوم من طرف النهضة على أنصار الشريعة. وأوضح محدثنا أن السلطة التنفيذية الحالية والمنتخبة حافظت على نفس الترسانة القانونية لبن علي، مشيرا إلى فقدان السلطة القضائية لاستقلاليتها رغم وجود قضاة شرفاء ومستقلين وانها سترضخ لقرارات رئاسة الحكومة الأخيرة وتقوم بتتبع هذه المجموعات وسلسلة الاعتقالات. مضيفا أن الاصلاحات الامنية نفسها لم ترتق إلى تطلعات ضمان احترام حقوق الانسان.