قال رئيس حزب الأمان لزهر بالي خلال الندوة الصحفية التي عقدها الحزب اليوم الأربعاء 28 أوت 2013، إن منح منصب رئاسة الجمهورية إلى المعارضة ممثلة في الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس هي بمثابة إرضاء لشخص على أساس اقتسام السلطة، معبرا عن رفضه لهذا الطرح إلا في صورة تعذر كل السبل نحو ايجاد حل واقتضاء المصلحة الوطنية ذلك. وبالنسبة إلى موضوع اقتسام السلطة، أشار بالي إلى الاجتماع الثنائي الذي جمع كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي في باريس، والذي كشف عديد السياسيين أنه صفقة لاقتسام السلطة ما بعد الانتخابات. وأكد بالي تمسك حزبه بتشكيل حكومة كفاءات، معتبرا أنّ هذا ليس من باب الاقرار بفشل الحكومة أو محاسبتها إنما التزاما بما تقتضيه المرحلة بتشريك المعارضة في الحكم والدخول في الانتخابات. وقال بالي إن استقالة الحكومة الحالية التي يرفضها حزبه، ستؤدي حتما إلى حالة فراغ محذرا من خطورة المغامرة بذلك، باعتبار عدم توفر أرضية للبناء من خلالها في صورة استقالة الحكومة مع تزايد المطلبية الشعبية والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخلافات التي يمر بها المجلس الوطني التأسيسي. ومن جهة أخرى ثمن بالي تراجع الحزب الجمهوري مؤخرا في المطالبة باستقالة الحكومة قبل الجلوس إلى طاولة الحوار. وذكّر لزهر بالي خلال الندوة المنعقدة تحت عنوان "قبول حركة النهضة بمبادرة حزب الأمان...لماذا؟"، بنقاط المبادرة التي تبنتها حركة النهضة كمنطلق للحوار، حيث تنقسم المبادرة إلى فترتين قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات في المرحلة الأولى الذهاب إلى حكومة متكونة من كفاءات ترأسها شخصية مستقلة مع الابقاء على المجلس الوطني التأسيسي لاستكمال مهامه في كتابة الدستور واعداد القانون الانتخابي وتأسيس الهيئة الانتخابية على تكوين في مرحلة ما بعد الانتخابات حكومة تشاركية تضامنية بين كل القوى السياسية مجتمعة في تركيبتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار مع اتحاد الفلاحين. واضاف بالي أن المبادرة حددت يوم 14 جانفي تاريخا للانتخابات الرئاسية على أن تجرى الانتخابات التشريعية يوم 20 مارس. مؤكدا على حل روابط حماية الثورة وكل التنظيمات الموازية لها. وفي رد على قرار رئيس الحكومة بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي وصفها بالي بالخطوة في الطريق الصحيح، مؤكدا أن حزبه هو أول من دعا إلى ضرورة استئصال هذه الجماعات، وفي رد على سؤال "لبناء نيوز" عن الأسباب الموضوعية التي استدعت منه اتخاذ هذا الموقف، قال بالي إن شرعية الحكومة تدفعنا للإقرار بذلك لا أن نكذبها ونعتبرها تدعي هذه التصريحات، معقبا أنه ليس مختصا في القانون حتى يجزم في صحة ما إن كان أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا أم لا. ويشار إلى أن منظمات حقوقية عبرت عن قلقها بعد اقدام السلطة التنفيذية على تجاوز السلطة القضائية في الاقرار بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي، باعتبار أن هذه القرار من مهام السلطة القضائية ولا دخل لرئاسة الحكومة في ذلك. وفي سؤال ثان يخص توجه الاتحاد في الإعداد لخارطة طريق لتجميع الفرقاء السياسيين وانطلاق مشاورات المنظمات الراعية للحوار مع كل من نداء تونس وجبهة الانقاذ، قال بالي إن تغليب اتحاد الشغل لشق سياسي على آخر هو تمش مرفوض.