طالبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بلاغ لها اليوم الخميس 5 سبتمبر المجلس الوطني التأسيسي إلى وضع مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحيل عليه في شهر جانفي 2013 على رأس أولوياته حين استئنافه لأشغاله وذلك وفاء بالتزامه القانوني بسن قانون أساسي ينظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصها طبقا لأحكام الفصل 24 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية. واعتبرت الوزارة بأن مشروع قانون العدالة الانتقالية حظي بقبول عام من الضحايا والجمعيات والهيئات وتوفق بشهادة الكثير من الخبراء وهيئات الأممالمتحدة إلى ضمان متطلبات كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان وإقرار جميع التدابير لعدم الإفلات من العقاب وجبر ضرر الضحايا وإصلاح وغربلة مؤسسات الدولة بما يمنع تكرارا الانتهاكات ويحقق مصالحة عادلة ودائمة. وجددت الوزارة تأكيدها على أن مهمة النفاذ ومعالجة الأرشيف الذي له علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومنه أرشيف البوليس السياسي يجب أن تختص به هيئة الحقيقة والكرامة التي استحدثها مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والتي ستتشكل من مستقلين أكفاء ونزهاء يختارهم المجلس الوطني التأسيسي لتولي مأمورية كشف حقيقة ما وقع على التونسيين من ظلم وقمع وفساد. وأكدت الوزارة أنها لازالت عند موقفها بتقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية على غيره من القوانين ذات الصلة كما أنها لازالت عند رأيها بوجوب دسترة العدالة الانتقالية وخصها بفصل ضمن الدستور القادم طمأنة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضمانا لتواصل مسار العدالة الانتقالية وعدم انقطاعه أو تغيره بتغير الحكومات.