تقرّر خلال جلسة العمل التي انعقدت أمس الخميس 12 سبتمبر برئاسة رئيس الحكومة علي لعريض حول المنتزهات الحضرية إحالة التصرّف في المنتزهات الحضريّة التي تتصرّف فيها كلّ من وزارة التجهيز والبيئة والوكالة الوطنيّة لحماية المحيط إلى الجماعات المحليّة المعنيّة وذلك بعد إعادة تهيئتها. ودعت الجلسة وزارة الداخليّة إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2005 في اتّجاه توضيح صلاحيّات رئيس البلدية في مجال التصرّف في استغلال المنتزهات الحضريّة، إلى جانب إحداث لجنة في مستوى وزارة الداخليّة تضم ممثلين عن وزارة أملاك الدولة وعن البلديات المعنيّة تتولى تسوية الوضعيّات العقارية للمنتزهات الحضريّة. وسيتم توفير اعتمادات ماليّة بقيمة 1,2 م.د تخصّص لتمويل التدخّلات العاجلة لإعادة تهيئة المنتزهات المتضرّرة بعد الثورة. ودعت أيضا وزارة المالية لتخصيص اعتمادات سنويّة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لمساعدة البلديات على مجابهة أعباء التصرّف في المنتزهات الحضريّة.