أكدت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها يوم أمس السبت 14 سبتمبر 2013، أنّه لا علاقة لها بمسألة إيقاف الإعلامي زياد الهاني التي تمّت بمقتضى قرار قضائي ولا علاقة لها أيضا بقرار الإفراج عنه الصّادر بدوره عن جهة قضائيّة مختصّة. كما أشارت وزارة العدل ردا على ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص التتبّعات القضائيّة المثارة ضد الهاني أن القرارات النّاتجة عن التتبّعات القضائيّة هي من إختصاص السلطات القضائيّة وحدها وأنّ علاقة وزارة العدل بالنّيابة العموميّة تنظمها أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة وخاصّة منها الواردة بالفصول 22 و23 و258 و278 والتي لا تخوّل لوزير العدل التدخّل في مسار القضايا المنشورة. ودعت وزارة العدل في هذا الصّدد الإعلاميين وكافة المهتمّين بالشأن القضائي إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النّظام البائد القائمة على التدخّل في الشّأن القضائي كما تهيب بهم كل من موقعه على مساعدة القضاة في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون وعدم إقحامهم في الاختلافات السياسيّة.