أدان الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير توظيف السلطة القضائية لضرب الإعلام ومنعه من القيام بدوره في كشف الحقيقة وإنارة الرأي العام. واعتبر الائتلاف أن اعتقال الصحفي زياد الهاني بالاعتماد على نصوص قانونية طالما استعملها النظام الاستبدادي السابق يعكس إصرار السلطة القائمة على الاستمرار في تجاهل النصوص القانونية الجديدة الصادرة بعد الثورة والحامية لحرية الصحافة وفي انتهاك حق المواطن التونسي في إعلام حر ومتعدد. وطالب الائتلاف بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وبمراجعة المحاكمات ووضع حد للملاحقات القضائية الجائرة التي طالت العديد من الإعلاميين والناشطين والمبدعين. ومن بين الذين طالتهم هذه المحاكمات أو الملاحقاتذكر الائتلاف: جابر الماجري: المدون الذي حوكم بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف على خلفية نشره صورا كاريكاتورية ونصوصا اعتبرت مسيئة للرسول على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" غازي الباجي: المدون المحكوم عليه غيابيا في نفس القضية والذي حصل مؤخرا على اللجوء السياسي بفرنسا نصر الدين السهيلي: المخرج الموقوف في قضية ما يعرف بالاعتداء على وزير الثقافة مراد المحرزي: المصور الصحفي بقناة "اسطرلاب تي في" المتهم في نفس القضية والموجود حاليا في حالة سراح الطاهر بن حسين: صاحب قناة "الحوار التونسي" المتهم بالتآمر على أمن الدولة والدعوة إلى العصيان زهير الجيس: الصحفي بإذاعة "اكسبرس اف ام" الذي مثل أمام حاكم التحقيق إثر شكاية رفعها ضده رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي وليد زروق: الكاتب العام لنقابة السجون والإصلاح، الموقوف بتهمة "الاعتداء على الغير والتهديد عن طريق شبكات الاتصال العمومي" علاء اليعقوبي: مغني الراب المعروف ب "ولد الكانز" وزميله أحمد بن أحمد المشهور ب "كلاي بيبيجي" اللذان قضت المحكمة بسجنهما مدة عام و9 أشهر مع النفاذ العاجل. وحمل الائتلاف مسؤولية انتشار الفوضى في قطاع الإعلام وتآمر بعض التيارات والتكتلات السياسية والمالية للسيطرة على هذا القطاع إلى السلطة الحالية التي بذلت، منذ بداية 2012، كل ما في وسعها لعرقلة الجهود الرامية لإصلاحه. وإذ عبر الائتلاف عن مساندته المطلقة للتحركات الاحتجاجية التي أقرتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فإنه يرى أن مزيد التضامن بين العاملين في قطاع الإعلام ومواصلة الجهد من اجل تنمية قدراتهم المهنية يشكلان، إضافة إلى تحرك المجتمع المدني الداعم لحرية التعبير، خير ضمان لإفشال مخططات أعداء الحرية والديمقراطية. وتجدر الإشارة أنّ الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يتكون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية والنقابة التونسية للإذاعات الحرة وجمعية "يقظة" من اجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة.
