نفّذت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات الجمعيات التنموية وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2013، أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة مطالبين بتسوية وضعياتهم وإيجاد حلّ سريع لمئات الموظفين المنتمين إلى هذه الجمعيات بعد إحالتهم على البطالة. وفي تصريح لوكالة "بناء نيوز" قال محمد رياض بالحاج يوسف، عضو النقابة والمدير التنفيذي بالجمعية التنموية بالمحمدية أنّ هذه الوقفة تأتي اليوم للمطالبة بإيجاد حلّ سريع وجذري ل280 جمعية تنموية مسندة للقروض الصغرى تشغل حوالي 1200 عون إقراض من أصحاب الشهائد العليا تمّ إحالتهم وجوبا على البطالة بعد تعليق نشاط هذه الجمعيات التنموية. وأضاف محدثنا أنّ النقابة وكذلك أعوان وإطارات الجمعيات التنموية قد حاولوا الاتصال منذ فترة بوزير المالية من أجل التباحث ومحاولة تقديم المقترحات البديلة لإيجاد حلول عميقة لهذا الإشكال إلاّ أنّ وزير المالية كان يرفض لقاءهم في كلّ مرّة مذكرا بوجود لجنة استماع صلب المجلس التأسيسي كانت قد تباحثت مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن قصد المصادقة على مشروع القانون المنظم للجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى. وطالبت النقابة والحاضرون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بتفعيل ميزانية سنة 2013 وإلغاء المرسوم عدد117 الذي أوقف نشاط الجمعيات التنموية والذي نصّ على وجوب توفر عديد الشروط التي لا تستجيب وطبيعة هذه الجمعيات. كما طالبوا بتكوين لجنة وطنية تمثل وتشرف على كلّ الجمعيات تكون تحت إشراف البنك التونسي للتضامن وتسوية وضعية العاملين بهذه الجمعيات في أقرب وقت بعد أن طال انتظارهم منذ اندلاع الثورة التونسية.