بدأ المشكل عند الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب أستاذ مساعد في التعليم العالي الفلاحي (اختصاص مكننة فلاحية) حيث كان الملف الذي وقع اختياره من لجنة الانتدابات هو الوحيد الذي لا يتطابق مع الاختصاص المطلوب، فرغم ندرة هذا الاختصاص في تونس بحيث لم يبلغ عدد ملفات الترشح لهذه الخطة إلا ثلاثة ملفات، إلا أن النتائج كانت في مصلحة ملف اختصاص البستنة، وهو اختصاص لا علاقة له بالخطة المطلوبة وغير متطابق أصلا مع مجال تدريس المعهد فحتى الطلبة لا يمكنهم الالتحاق بالمعهد المعني بالانتداب لدراسة هذا الاختصاص. كل هذه المعطيات أدت إلى إصدار المجلس العلمي قرارا بعدم كفاءة صاحبة الملف في هذا الاختصاص بعد اعترافها بعدم قدرتها على تدريس أي مادة من جملة 15 مادة من البرنامج فاقترحت بعد ذلك أن تجلس على مقاعد الدراسة في المعهد لمدة سنتين حتى تتعلم وهي تتقاضى مرتبا من الدولة باعتبارها أستاذة. وبطبيعة الحال ما كان من أحد المترشحين لهذه المناظرة إلا أن طالب بتفسير وتوضيح مقاييس الانتداب. وفي هذا الإطار أفادنامحمد خلف المحرزي (ديبلوم في اختصاص المكننة الفلاحية وله دكتوراه في الغرض) في تصريح لجريدة "الضمير" بأنه "لاحظ ارتباك وتهرب أحد أعضاء اللجنة من مطلبه وقد علم منه بأن الخبرة وعدد سنوات التدريس ليس لها قيمة في الانتداب. وأفادنا المترشح بأنه قد تم تغيير أعضاء اللجنة قبل أسبوعين من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتداب وبذلك لم يصبح فيها أي ممثل عن المعهد المعني بخطة المناظرة. ولذلك تم رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في انتظار الرد، وكذلك في انتظار رد الوزارة على هكذا مهزلة مع توفر معطيات موثقة واعترافات ثابتة وفق تعبير محدثنا.
