عقد المكتب التنفيذي للمسار الديمقراطي الاجتماعي اجتماعه الدوري أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2013 حول الوضع العام في البلاد والاطلاع على المعلومات الخطيرة التي تم الكشف عنها في الندوة الصحفية لهيئة الكشف عن الحقيقة حول اغتيال بلعيد والمتعلقة بتورط بعض الشخصيات الحكومية في جرائم اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل وبمحاكمة كل من يثبت تورطه في اغتيال بلعيد والبراهمي مهما كان موقعه، معبرا عن قلقه الشديد إزاء التهديدات الخطيرة التي تتعرّض لها قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف منعه من القيام بدوره الوطني للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد. وجدد المسار الديمقراطي التزامه بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني مؤكدا ضرورة التزام بقية الأطراف المشاركة في الحوار بتنفيذ خارطة الطريق التي تتضمنها المبادرة فورا ودون أي إضاعة للوقت.