استأنفت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2013، الجلسة العامة للمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة تونس واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد. وستنظر الجلسة العامة، المنعقدة بحضور 118 نائبا ووزير التجهيز محمد سلمان وكاتبة الدولة للخارجية، كذلك في مشروعي القانونين التاليين: 1-مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعلق بالتعاون وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس. 2-مشروع قانون يتعلق بسنّ أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية. ويذكر أنّ مكتب المجلس الوطني التأسيسي نظر خلال اجتماعه الملتئم يوم أمس الخميس 2013 برئاسة مصطفى بن جعفر، في رزنامة العمل النيابي خلال الأسبوع المقبل، وقرّر تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 أكتوبر 2013 لاجتماعات اللجان، على أن يجتمع كل من المكتب ورؤساء الكتل يوم الاثنين لمواصلة ضبط جدول الأعمال بالنسبة إلى بقية الأسبوع، والنظر في إمكانية برمجة عرض مشروع القانون المتعلّق بالعدالة الانتقالية على الجلسة العامة. وناقش مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع وثيقة أعدّها بدر الدين عبد الكافي مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني والتونسيين بالخارج حول " العلاقة بالمجتمع المدني أثناء مناقشة الدستور وإثر المصادقة عليه- مص"، وقرّر مواصلة النظر في هذا الموضوع خلال اجتماع المكتب في بداية الأسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وفي جانب آخر من أشغاله، اطّلع المكتب على مقترح تعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقرّر إحالته على لجنة التشريع العام لدراسته.