رحب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير بقرار محكمة الاستئناف بقرمبالية الصادر يوم 17 أكتوبر الجاري والقاضي بنقض الحكم الابتدائي السالب للحرية في حق مغني الراب أحمد بن أحمد المعروف باسم "كلاي بي بي جي". ويأمل الائتلاف أن يطوي هذا القرار نهائيا صفحة المحاكمات في قضايا الرأي والتعبير بالاعتماد على ترسانة قانونية جائرة طالما تم استعمالها منذ استقلال تونس لإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة. وأدان الائتلاف استمرار حبس المدون جابر الماجري الذي يقضي مند مارس 2012 عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة التجاهر عمدا بفحش وترويج نشريات وكتابات أجنبية المصدر أو غير أجنبية من شأنها تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات. كما عبر في هذا الصدد عن عميق استيائه من بقاء الوعود المتكررة لرئيس الجمهورية المؤقت بالعفو عن هذا المدون مجرد حبر على ورق وكذلك من تبريره استمرار اعتقال هذا المدون بأن ظروف البلاد لا تسمح بالإفراج عنه خوفا على حياته من السلفيين. وجدد الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير مطالبته بإخلاء سبيل المدون جابر الماجري وإيقاف التتبعات القضائية في حق مغني الراب علاء اليعقوبي الملقب ب"ولد الكانز". ودعا إلى وضع حد لمحاولات الهيمنة على القضاء والتمادي في الاعتماد على نصوص قانونية مخالفة لتعهدات الدولة التونسية باحترام المعايير الدولية لحرية التعبير، للتنكيل بشبان مسالمين وحالمين بغد أفضل لتونس، في وقت ينعم فيه العديد من المحرضين على العنف والفتنة والكراهية والقتل ب"حصانة" لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس الحديث. وعبر عن دعمه الموقف المشرف للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وجمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء الرافض لقرارات السلطة التنفيذية المؤقتة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري الفاقدة لكل سند قانوني والتي تهدف إلى عرقلة مسار إصلاح القضاء وحرمان الشعب التونسي من الحق في مؤسسة قضائية مستقلة. يتكون الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبري من : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية النقابة التونسية للإذاعات الحرة جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية مركز تونس لحرية الصحافة