أفاد مولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2013، أنّ لجنة التوافقات حول الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي صادقت على جملة من الصيغ التوافقية بين النواب المشاركين من مختلف الحساسيات السياسية فيما يتعلق بتوطئة الدستور وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح الرياحي أنّ المقترح الذي تم التوافق عليه داخل لجنة التوافقات تقدم به حزب التكتل يوم 24 جويلية في آخر جلسة من جلسات اللجنة قبل يوم من وفاة النائب محمد البراهمي، مؤكّدا أنّ التوافق كان كبيرا حول هذا المقترح واعتبره جل المشاركين مخرج جيد للموضوع المتعلق بمسألة ما كان منصوص عليه تأسيس الدستور الجديد على تعاليم الاسلام ومقاصده. وبيّن الرياحي أنّ المقترح الذي تقدم به ينخرط في سياق أنّ نواب الشعب يتكلمون باسم الشعب وجاء المقترح لتعويض الفقرة: "تأسيساً على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية"، بالفقرة "تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وبالقيم الإنسانية وبمبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية" . وأكّد مولدي الرياحي أنّ هذا المقترح سيكون طرح لجنة التوافقات في الجلسة العامة، قائلا "وجدنا حل لمشكل استقطب الرأي العام".
تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتداولت جلسة لجنة التوافقات كذلك باب القضاء، ووقع التوافق حول تعديل الفصل 109 الذي ينص على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمجالس القضائية (القضاء العدلي والمالي والاداري. وصرّح الرياحي أنه بعد نقاش مطول ومعمق وقع التوافق في الاخير علي الصيغة التالية لتعديل الفقرة 2 من الفصل 109: يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة اغلبهم منتخبون و بقيتهم معينون بالصفة و فى الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التوافقات تجمع بعد ظهر اليوم للحسم في باقي النقاط الخلافية المطروحة في باب السلطة القضائية (النيابة العمومية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية وتركيبةالمحكمة الدستورية) وباب الهيئات الدستورية.
