استمعت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2013 إلى أحلام خرباش المكلفة بالدراسات القانونية بوزارة الداخلية وذلك قبل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بضبط نظام خاص للتعويض لأعوان قوات الأمن الداخلي عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وقد عبّر النواب عن دعمهم لرجال الأمن الذين يتعرضون للخطر، وثمّنوا تعجيل النظر في هذا القانون تزامنا مع الأحداث "الإرهابية" الأخيرة وتساءل النواب عن مفهوم حوادث الشغل خاصة وأنّ دور عون الأمن كبير إذ يمكن لقوات الأمن أن تتدخل حتى خارج أوقات عملها وقد يستهدف الأمني لصفته في أي مناسبة. وفي هذا الإطار طالب النواب بضرورة توفير الأجهزة التي تقيهم من المخاطر أثناء التدخل والمطاردة على غرار السيارات والواقي من الرصاص والخوذة، وعبر النواب عن استغرابهم ممّا ورد في الفصل 30 الذي ينص على تعليق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد. وتساءل النواب عن إجراءات الإعلان بالحادث والآجال المحددة لذلك.