قالت ليلى الحداد المحامية المكلفة بملفات جرحى الثورة وشهدائها إن العدالة الانتقالية لم تتحقق إلى اليوم في تونس لا على مستوى المحاسبة وعلى مستوى رد الاعتبار، مشيرة إلى أنه وقع تعطيل مسار العدالة الانتقالية على امتداد الفترة من 2011 إلى اليوم ومرورا بأربع حكومات لم يتحقق ولو القليل في هذا المجال. وفي تصريح لوكالة "بناء نيوز" على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الجمعة 1 نوفمبر بإشراف الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تعنى بالعدالة الانتقالية من تونس وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، أكدت الحداد أنه لا يمكن تسوية ملفات شهداء الثورة وجرحاها إلا عبر مسار العدالة الانتقالية. وأضافت أن الصراع السياسي كان أحد أهم الأسباب في تعطيل مسار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنه طالما أن الصراعات لا تزال متواصلة بين الأطياف السياسية التي من المفترض أن تسلط الضوء على مشروع العدالة الانتقالية. وأوضحت المحامية المكلفة بملفات شهداء الثورة وجرحاها أن مشروع العدالة الانتقالية وقع تقديمه إلى المجلس الوطني التأسيسي قبل مشروع تحصين الثورة ولكن تمت المصادقة على مشروع قانون تحصين الثورة قبل العدالة الانتقالية. وأكد قاسم عفية أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال الندوة أنه للعدالة الانتقالية دور هام وفعال في إرساء الثقة والطمأنينة داخل المجتمع وبين مختلف مكوناته وهو ما جعل الاتحاد يولي أهمية قصوى للمرحلة الأولى من المسار الانتقالي. وأشار عفية إلى أن الاتحاد وباعتباره شريكا في التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية فما من شك لديه أن مسار العدالة الانتقالية مهم، مشيرا إلى أن السلطة تتهرب من الاهتمام بموضوع العدالة الانتقالية وقد ارتكبت العديد من الأخطاء في معالجة المتورطين مع النظام السابق، وهو الأمر الذي أجل النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها تونس، على حد تعبيره. من جهتها قالت ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أسيا بلحسن "وصلنا إلى الحوار الوطني دون مشروع العدالة الانتقالية وهو ما يؤكد تجاهل السلطة لهذا الموضوع بالرغم من المحاولات العديدة بعد تحضير التقرير النهائي الذي اشتغلت عليه العديد من المؤسسات تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وأوضح توفيق بو دربالة رئيس لجنة التحقيق أن أعمال اللجنة تُوجت بتقرير إحتوى على 2916 ملف من بينها 427 ملف خاص بتخريب الممتلكات العامة والخاصة و2151 ملف للجرحى و338 أموات منهم الشهداء إلى جانب 86 توفوا في السجون و14 عون أمن وحماية مدنية وخمسة جنود والبقية مواطنين. وشدد على أن القائمة النهائية للشهداء والجرحى ستضبطها لجنة التحقيق لأنه وقعت عدة أخطاء في صرف مبالغ مالية لجرحى الثورة وعائلات شهدائها على مستوى اللجان التي تم تكوينها سابقا وهو ما تسبب في تعطيل المسار.
