أعلن كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والبيئة المكلف بالبيئة الصادق العامري خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي انعقد الجمعة 1 نوفمبر الجاري جملة التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية التي انتظمت يوم 28 أكتوبر الماضي وخصصت للنظر في تحسين الوضعية البيئية لخليج المنستير. وتمثلت هذه التوصيات أساسا في توفير اعتمادات بمبلغ 2 مليون دينار تخصّص للتدخلات العاجلة الرامية لتدعيم طاقة استيعاب محطة التطهير بصيادة، والترخيص في إعلان طلب العروض الخاص بإنجاز محطة التطهير الصناعية للقطب التكنولوجي بالمنستير بحسب الكلفة المستوجبة، والإذن بالإعلان عن طلب العروض الخاص بأشغال استصلاح خليج المنستير خلال شهر نوفمبر 2013 على أن تنطلق الأشغال خلال شهر مارس2014.إضافة إلى إحداث لجنة جهوية تحت إشراف والي المنستير تضم ممثلين عن وزارات التجهيز والبيئة والصناعة والفلاحة والسياحة والصحة والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية الشريط الساحلي بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني بالجهة، هذه اللجنة يعهد إليها بالمتابعة الفنية لانجاز مختلف المشاريع. إلى جانب دعوة الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى تشديد الرقابة على الصناعيين المنتصبين بالجهة وإلزامها باعتماد برامج لمعالجة المياه المستعملة وردع المخالفين منهم. وأفاد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز البيئة المكلف بالبيئة أنه فضلا عن الإجراءات المنبثقة عن الجلسة الوزارية لتحسين وضعية خليج المنستير فإن الدولة تعمل على تنفيذ عدة خطط مشاريع لتجنب الانعكاسات السلبية على البيئة والسكان في محيط الخليج بسبب تراكم عوامل التلوث من ذلك إرساء منظومات تدخل عاجلة وأخرى متوسطة وطويلة المدى حيث تم الانطلاق عبر جلب محطة التطهير المتنقلة من مطار النفيضة إلى الخليج بالتوازي مع تدعيم طاقة التهوئة بالحوض البيولوجي والتجفيف الميكانيكي للحمأة. وأوضح الصادق العامري أن مصالح الوزارة والديوان الوطني للتطهير بصدد التقدم في إنجاز المشاريع المبرمجة منذ سنة2012 والمتمثلة بالخصوص في بناء وتجهيز 4 محطات لضخ المياه المستعملة وإنجاز 29 كيلومتر من القنوات لتحويل المياه من الخليج إلى البحر بالتوازي مع إنشاء محطة تطهير جديدة بسعة 6 آلاف متر مكعب ستعوض المحطة القديمة التي لا تستوعب سوى 1600 متر مكعب مؤكدا أن التوصل إلى يقضي بتركيز المحطة الجديدة بالقطب التكنولوجي بالمنستير تم بعد التشاور بين السلط المعنية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين بالجهة. وأشار كاتب الدولة إلى أن هناك برنامج للتعاون التونسي الألماني يهدف إلى إحداث 9 محطات لتصريف المياه الصناعية. واستعرض كاتب الدولة المكلّف بالبيئة مختلف الإخلالات التي يعاني منها خليج المنستير والتي تراكمت لسنوات عديدة تجاوزت 15 سنة، وتمثلت أبرز الإخلالات في عدم مواكبة محطة التطهير بصيادة للمواصفات وللتكنولوجيا إضافة إلى أنها تستوعب أكثر من طاقتها حيث تستقطب 4000 متر مكعب في حين أن طاقة استيعابها لا تتجاوز 1500 متر مكعب. إلى جانب تكدس النفايات على شاطئ الخليج منذ سنوات طويلة وتزايد عمليات إلقاء نفايات الهدم والبناء وفضلات المنازل بعد الثورة، وإلقاء كميات كبيرة من المياه الصناعية الملوثة بالخليج خاصة من طرف مصانع النسيج، وارتباط عديد الأودية والمجاري المائية التي تجرف النفايات والمواد الملوثة للخليج.
