أكد طارق الشريف رئيس كفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إشرافه على ورشة العمل التي نظمتها الكنفدرالية اليوم الخميس 20 ديسمبر بتونس حول نظام "الأسهم الخاصة" لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة العصرية والمتميزة بالتطور والشفافية، أكّد أن المؤسسات التونسية اليوم يتوفر لديها الحظ الأوفر للنجاح في اقتحام السوق الخارجية في المجال المالي والاقتصادي من خلال الإستراتيجية الجديدة التي تتخذها الشركات والمؤسسات لتطوير الاستثمار المحلي والأجنبي. وحضر ورشة العمل عديد الأشخاص في المجال الاقتصادي من رجال أعمال وأصحاب مؤسسات وخبراء من تونس ومن بلدان أجنبية من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري و أيلين موراي ممثلة البنك العالمي وفيليب دي فونتان نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي للاستثمار الذين بينوا أهمية نظام "الأسهم الخاصة" في تدعيم رأسمال المؤسسات والبنوك وكذلك البورصة التونسية في إطار التغيرات العميقة التي تعيشها البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنه يحمل كل التجارب بخصوص المنافسة الخارجية وكذلك في ظل اختلاف مصادر الاستثمار من سوق وبنك ومؤسسات وغيرها. وأكدت ممثلة البنك العالمي أن تونس مجال هناك مفتوح لإصلاح قوانين الاستثمار وإثراء وضع المنافسة وتسوية النزاعات لذلك فإن هذه الورشة هي خير فرصة للتعريف بهذا النظام الحديث الذي يساهم في تمويل المؤسسات ويعتبر خيارا مجديا لدور المؤسسات المالية في تلبية حاجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التمويل والتشجيع على بعث مؤسسات جديدة ودعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأوروبي أن سنة 2013 هي سنة استثمار في تونس بفضل انفتاح الفضاء الاقتصادي للاستثمار والتعريف بالإطار الفعال في المجال المالي لهذه السنة وذلك لا يكون إلا من خلال الانسجام بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير مواطن الشغل وفتح السوق المحلية أمام الاستثمار الأوروبي.