أكد محافظ البنك المركزي التونسي في ورشة العمل التي نظمتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اليوم الخميس 20 ديسمبر حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الاستثمار بالنسبة إلى تونس هو العنصر الأساسي والأهم لتفادي التحديات الاقتصادية وخاصة منها البطالة كما أنه محرك أساسي للاقتصاد وبالخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا أساسيا في إحداث مواطن الشغل وفتح المجال لتطوير الاقتصاد. وبين العياري أن نظام "الأسهم الخاصة" هو إستراتيجية للمرور إلى آلية جديدة في تنمية المجال المالي في تونس وفي فتح محيط للاستثمار الخاص من خلال المؤسسات الخاصة والنشاطات المستقبلية التي تتمثل في المؤسسات الصناعية والنشاطات المالية سواء البنكية أو التي تهم البورصة التونسية كما أنه مجال شفاف يساهم في بناء جيل جديد في مجال الاستثمار. وأضاف محافظ البنك المركزي أن الساحة المالية التونسية تنعم بنشاطات كثيرة في المجال المالي في الآونة الأخيرة وفي المقابل فإننا نعاني من بعض الإشكاليات في الوساطة المصرفية وكذلك في السوق المالية ففي بعض الأحيان لا توجد أصوات لخلق الاستثمار وتطويره لذلك من الضروري خلق أنسجة جديدة من المؤسسات المالية في شكل جديد لأن المشهد المالي والبنكي التونسي ثري بالأنسجة في المجالات التكنولوجية وفي عديد المجالات الأخرى. كما أشار إلى أن التقنيات الجديدة في المالية وكفاءة مخاطر رأس المال التي تنتقل من جيل إلى آخر تساهم في تكوين نظرة جديدة للمجال المالي وإثرائه وخلق مؤسسات تتمتع بالشفافية المالية في منطقتنا عبر نظام الأسهم الخاصة الذي تشارك في إنمائه العديد من المؤسسات والكفاءات الأجنبية وخاصة الفرنسية منها لذلك من الواجب فتح المجال أمام القطاع الخاص ودعمه وتمويله واستغلال هذه الفرصة في الانفتاح بالاقتصاد التونسي على السوق الخارجية وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
