قضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس مساء أمس الاثنين 24 ديسمبر بسنتين سجنا على مدير السجن المدني بقابس محمد بن ميلود بن منصور بتهمة القتل عن غير قصد وسجنه سنة واحد بتهمة محاولة القتل العمد. وقررت المحكمة تغريم المتهم لفائدة القائمين بالحق الشخصي حيث حكمت لكل واحد من ولدي الشهيد حسان الدقاني ب15 ألف دينار ولكل واحد من أشقائه الخمس بثلاثة آلاف دينار كتعويض لهم عن ضررهم المعنوي وقضت لفائدتهم جميعا بألف دينار عن أتعاب التقاضي. وطالب لسان الدفاع عن المتهم بعدم سماع الدعوى ومراعاة جانب الدفاع الشرعي عن النفس في حالة ثبوت إدانته بارتكاب جريمة القتل في ما أنكر المتهم عند استنطاقه كل ما نسب اليه وطالب ببراءته. ويشار على أنّ المتهم مثل امام المحكمة في حالة سراحبعد ان وجهت له تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية طبق مقتضيات الفصلين 201 و202 من القانون الجزائي وتعود أطوار القضية إلى يوم 15 جانفي 2011 عندما خلع السجناء باب السجن المدني بقابس وتمكنوا من الفرار، ولكن أثناء محاولة الفرار الجماعية تعرض الشاب حسان الدقاني (من مواليد 1987) لطلق ناري من مسدس. وبانطلاق الأبحاث في القضية من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أنكر مدير السجن التهمة الموجهة إليه وتمسك ببراءته وأكد أنه لم يحمل مسدسا أصلا أثناء أحداث الفوضى بالسجن ولم يطلق الرصاص الحي على أي سجين ولم يتسبب في قتل الشهيد حسان الدقاني.