أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة التونسية للبنك عبد الكريم بن يونس أن الرئيسة المديرة العامة للبنك " ليست في مستوى التحديات التي تواجه المؤسسة"، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب النقابي اليوم تنفيذا لتوصيات اللائحة الصادرة عن الجلسة العامة بتاريخ 11 ديسمبر 2012 والتي تقضي بتنظيم وقفات احتجاجية يومية بداية من اليوم الثلاثاء للتعبير عن رفض أسلوب الإدارة الذي تعتمده الرئيسة المديرة العامة . وأشار الكاتب العام للنقابة إلى أن "غياب الاستراتيجية الواضحة التي تتشارك في إعدادها وإنجازها كل الإطارات وتتجاوز الطابع الكلاسيكي المبني على النقل على المناهج السابقة" موضحا في هذا السياق أن الاستراتيجية التي اعتمدتها المديرة الحالية للمؤسسة في محاورها الأربعة هي الاستراتيجية نفسها التي تم اعتمادها في سنة 2009 ( 8 أكتوبر 2009). وبالنسبة إلى الاتهامات التي وجهتها المديرة العامة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها يوم الأربعاء 19 ديسمبر والمتعلقة برغبة الأعوان والإطارات بتوظيف أبنائهم وتوريث وظائفهم، أكّد بن يونس أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وليس هناك أي مطلب للتشغيل باسم أحد أبناء أعضاء النقابة مشيرا في هذا الإطار أن المديرة العامة قد وافقت على تخصيص نسبة من التعيينات لفائدة أبناء الموظفين وقد أمضت على ذلك القرار في أكثر من مناسبة. وبالنسبة إلى التعيينات والترقيات، استنكر الكاتب العام للنقابة إدعاء المديرة العامة للبنك برغبة أعوان النقابة في المشاركة في مسألة التعيينات مؤكدا أن لا صحّة للادعاءات بوجود تسمية عن طريق الولاءات ومشيرا إلى أن " عدد كبير من المقربين من المديرة العامة يعملون في بنوك مختلفة". وأكد عبد الكريم بن يونس أن الفساد مازال ينخر في الشركة التونسية للبنك مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقضي بإبعاد كل من ورد اسمه أو ذكر بصفته في تقرير اللجنة العليا للمراقبة المالية عن مراكز القرار إضافة إلى أنه تمّ إسناد المزيد من المهام في إطار الترقية لكل من ذكر اسمه في تقرير اللجنة العليا للمراقبة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 23 في المائة من الديون المصنفة بالشركة التونسية للبنك.