عبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل إثر اجتماعه أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 عن عميق انشغاله من محتوى مسودّة الدستور التي غابت فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها الحقوق النقابية. واستنكر المكتب التنفيذي، في بيان له، لتزايد الإنفلاتات الأمنية والاعتداءات الجسدية واللفظية على عدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من قبل من وصفها البيان ب"ميليشيات" مدعومة من جهات وأطراف "معلومة"، مجدّدا دعوته إلى حلّها "قطعا مع التباغض والفتنة والاحتقان الذي خيّم على المناخات السياسية والاجتماعية وصل حدّ استعمال دور العبادة"، وفق ما ورد في البيان. واعتبر بيان الاتحاد العام التونسي للشغل كل هذه الظواهر بالمهدّدة لوحدة المجتمع واستقراره. من جهة أخرى، عبر البيان عن استياء الإتحاد من استثناء شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي والتي قال إنّها "عبدت الطريق لثورة الشعب ضدّ الاستبداد والفساد مطالبا بمراجعة المرسوم عدد 97 وردّ الاعتبار لشهداء وجرحى هذه الانتفاضة التي دقّت أوّل المسامير في نعش الدكتاتورية"، حسب ما ذكر البيان.