أكّد مصدر قضائي مصري مساء أمس الثلاثاء 1 جانفي، إنّ النّيابة ستحقق مع الإعلامي المصري "الساخر" باسم يوسف بتهمة التقليل من هيبة الرئيس المصري محمد مرسي بعد أن تهكم عليه في برنامجه التلفزيوني. وأمر النائب العام بالتحقيق في بلاغ رسمي تقدم به أحد المحامين الاسلاميين ضد يوسف. ويتهم البلاغ يوسف "بإهانة" مرسي المدعوم من جماعة الاخوان المسلمين "والتقليل من هيبته". ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان إن هذه القضية هي الأحدث في سلسلة قضايا التشهير الجنائي التي تعد نذير سوء لحرية التعبير في الوقت الذي تعيد فيه مصر تشكيل مؤسساتها بعد الاطاحة بمبارك. وقالت هبة مورايف مديرة مكتب القاهرة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش الحقوقية" الأمريكية إنّ القضيّة "تمثل التهديد الأكبر لحرية التعبير خلال الأشهر الأربعة الماضية في هذه الزيادة لقضايا التشهير الجنائي سواء كانت عن تهم للتشهير بالرئيس أو بالقضاء." مضيفة أنّ "المشكلة الآن هي أننا سنشهد على الأرجح زيادة في هذه القضايا لأن التشهير الجنائي أصبح متضمنا الآن في الدستور وتجدر الغشارة إلى أنّ الإعلامي باسم يوسف اشتهر في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بتقديم برنامج ساخر عبر الانترنت يماثل برنامج ديلي شو للمذيع الأمريكي "جون ستيوارت". ومنذ ذلك الحين أصبح له برنامجه عبر قناة فضائية مصرية يسخر من خلالها من الرئيس المصري محمد مرسي باستخدامه المتكرر لكلمة "الحب" في خطاباته بادئا إحدى حلقات برنامجه بأغنية عاطفية وممسكا بوسادة حمراء عليها صورة الرئيس."