تقدمت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بشكوى لدى منظمة العمل الدولية وبشكوى لدى المحكمة الإدارية التونسية رفضا منها لما اعتبرته إقصاء وتمسكا منها بحق كل المنظمات النقابية للأجراء والأعراف دون استثناء في التفاوض الجماعي، وفق ما ورد في بيان أصدرته اليوم الجمعة 11 جانفي 2013. واعتبرت الكنفدرالية أن "هذا العقد المعلن عنه هو مجرد "اتفاق" لا علاقة له بالعقد الاجتماعي كما لا يلزم الا من أمضاه لأنه تكرار للاتفاقيات التي أمضيت في العهد البائد والتي آلت للفشل كلها"، وفق تقدير البيان. وعبّرت الكنفدرالية عن استيائها من قرار الحكومة توقيع "عقد اجتماعي" يوم 14 جانفي 2013 بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة التونسية، باعتبار أن هذا الحدث يشكل علامة بارزة في تاريخ تونس الاجتماعي، قائلة "لو أن وثيقة العقد التي ستمضى ترتقي بالفعل إلى مستوى العقد الاجتماعي الحقيقي الذي يمكن من تحقيق أهداف ثورة الكرامة والحرية والمهام التي تطرحها الفترة الانتقالية لتونس حسب ما جاء في البيان". واشار البيان إلى أنّه من بين النقاط التي من الواجب تضمينها في وثيقة العقد هي الضمانات لحقوق الشغالين والقاعدة لبناء نمط تنموي جديد. مذكرا بالدراسات والمقترحات التي كانت قد تقدمت بها في إطار حوار تعددي شامل لكل الشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول عقد اجتماعي جديد في ظل الانتقال الديمقراطي. ووصفت الكنفدرالية "الميثاق الاجتماعي الجديد" بالمزعوم وأنه أعد خلال اجتماعات مغلقة بين ممثلين عن السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة كما أنه لم يعرض للنقاش العلني. وأشارت الكنفدرالية في البيان إلى أن "هذا الميثاق لا يختلف عن سابقيه في شيء من حيث الإعداد له والعقلية التسلطية الفوقية والوصائية والاقصائية التي قادت من تولوا انجازه"، واصفة من انجزوا هذا الميثاق ب"أنهم لا يعترفون بالتعددية ولا بحق الاختلاف ولا بحقوق عشرات الآلاف من الشغالين وأرباب العمل ولا بالمنظمات النقابية التي تمثلهم مثل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل". وأكّدت الكنفدرالية تعمد الحكومة وشركائها في هذا العقد إلى تجاهل الواقع السياسي والنقابي الجديد الذي يتميز بالتعددية الفكرية والسياسية والنقابية والاجتماعية وقالت بأن هؤلاء يكرّسون عقلية وثقافة الحزب الواحد والنقابة الواحدة سيرا على خطى النظام السابق الذي حكم تونس لأكثر من نصف قرن، وفق تعبير البيان.