أثرت سياسة الاعتقالات في المجتمع الفلسطيني بشكل عميق نتيجة استمرار الاعتقالات واستقبال الآلاف من المحررين الذين أصبحوا جيشاً عاطلاً عن العمل نتيجة عدم وجود إمكانيات لاستيعابهم وإيجاد فرص عمل لهم، حيث يتراوح عدد الأسرى المحررين العاطلين عن العمل ما بين 10 إلى 15 ألف أسير. وهذا ما أدى إلى مشاعر من الاحباط واليأس والتفكير بالهجرة لدى العديد من الأسرى المحررين وخاصةً الشباب منهم. على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل ، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو ، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم ، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة" ، إلا أن سلطات الاحتلال الصهيوني جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول. من جهة أخرى ، فإن سلطات الاحتلال العسكري الصهيوني ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم ، وتعاملت معهم " كمشروع مخربين " ، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام ، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي ، وحرمان من الزيارة ، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الصهيونية. وفي هذا الصدد يقول المحلمي فارس ابو الحسن من مؤسسة "الضمير" إنّ حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين ، فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث ، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة ، وفي ذات الوقت ، فإن الكيان الصهيوني يعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً ، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً. أما الباحث في شؤون الأسرى فؤاد الخفش فيقول إنّ سلطات الاحتلال الصهيوني تتخذ من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيين ، وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الصهيونية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم ، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. إن سلطات الاحتلال الصهيوني لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ، فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد ، وثلاثة أطفال محكومين مدة 15 عاماً ، وأربعة أطفال محكومين من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية . ويضيف الخفش أنّ بقية الأطفال محكومين من 6-18 شهراً ، وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن ، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين ، كذلك ، فإن إدارات السجون لا توفر طبيباً مقيماً بشكل دائم في عيادة السجن ، ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحياناً ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية. اما الطفل الاسير مهند سعيد من شمال الضفه والذي تعرض للاعتقال عندما كان بعمر 12 عاما ، عاش لحظات مليئة "بالخوف والإرهاب". فبينما هو يغط في نومه العميق بعد منتصف الليل إذ بعشرات من الجنود المقنعين ومدججين بالسلاح يقتحمون غرفته ويسحلونه إلى خارج المنزل، وبالرغم من مناشدة "مهند" لوالده بأن لا يدع جنود الاحتلال يأخذونه لأنه يريد أن يجتاز الامتحانات المدرسية إلا أن ذلك لم يكن سببا كافيا لإقناع الجنود بعدم اعتقاله، "ولعل ذلك من أصعب اللحظات التي يعيشها الإنسان حين لا تستطيع توفير الأمن والآمان لطفله عندما يكون بحاجة إليهما" هذا ما قاله مرشد محمد زعاقيق والد مهند. لكن مشكلة مهند لم تنتهي عند هذا الحد، فقد تعرض للتحقيق مباشرة حال وصوله إلى مركز "عتصيون الإسرائيلي" وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، وكان المحققون يسألون “مهند هل ضربت حجارة على الجنود والمستوطنين ..؟ فكانت إجابته لم أفعل!! مما أثار غضب المحقق الذي انهال عليه بالضرب باستخدام عصا وهدده بأنه سيلقي به من الطابق الثالث إذا لم يعترف بأنه ألقى الحجارة". ويقول المحامي مصطفى العزموطي من وزارة الأسرى إنّ الإحصائيات تشير إلى أن ما نسبته 60% أعتقلوا ليلا بعد منتصف الليل و75% من الأطفال تعرضوا إلى اعتداءات جسدية أثناء عملية التحقيق، و65% تعرضوا للاعتداءات لفظية من سب وشتم وتقبيح، بينما تعرض أكثر من 63% إلى عملية تفتيش عاري أو تم نزع ملابسهم بشكل كامل عند دخولهم إلى غرف التحقيق.