أعربت النمسا والدنمارك دعمها لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة أناضول التركية أنّ ذلك جاء خلال لقاء "أغمن باغيش" وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، كبير المفاوضين، مع نظيريه النمساوي والدنماركي، في تشيلي، على هامش القمة المنعقدة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي. وتناول اللقاء، الذي جمع "باغيش" مع وزير الدولة للشؤون الخارجية النمساوي "رينولد لوباتكا" إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد، واتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين، والإصلاحات الجارية في تركيا لصالح منتسبي مختلف المعتقدات الدينية إضافة إلى سبل حل الأزمة القبرصية. والتقى "باغيش"، الذي يمثل رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" في القمة، مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الدنماركي "نيكولاي وامن"، حيث ناقش الجانبان التحولات الديمقراطية الجارية في تركيا لاسيما الانفتاح على المسالة الكردية، وتبادلا وجهات النظر حول الأزمة السورية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أصدرت كلٌّ من ألمانياوهولندا والدنمارك يوم 25 جانفي الجاري قرارا بإعفاء المواطنين الأتراك من فئات معينة من الحصول على تأشيرة الدخول عند الرغبة بالسفر إليها. وجاء ذلك خلال نشرة أصدرتها لجنة الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن توضيحًا بخصوص تسهيل دخول المواطنين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي والدول ال 26 الموقعة على اتفاقية "شنغن". وخصص القرار الألماني الهولندي الدنماركي القرار الصادر بفئات معينة من المواطنين الأتراك، ولم يتركه عامًا بحيث يفسح المجال أمام جميع المواطنين، وحدد مثلاً الراغبين بالسفر لأغراض تجارية ولرجال الأعمال، أو لتوقيع عقود واتفاقيات أو تأسيس شركات أو السفر من أجل أعمال الصيانة أو للمهنيين، أو الفنانين لإقامة حفلات، أو الرياضيين من أجل المشاركة في مباريات كرة قدم أو غيرها. وبناء على هذا القرار فقد منحت ألمانيا الإقامة لمدة شهرين للأتراك المسافرين إليها، بينما منحت هولندا والدنمارك مدة إقامة ثلاث شهور. ومن جهته أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تجديد مفاوضاته مع أنقرة على إلغاء تأشيرة الدخول المطلوبة من مواطنيها الراغبين في زيارة الدول الأوروبية. وذلك بعد تخلي قبرص عن معارضتها لهذا الإجراء. ويحقق الإعفاء من تأشيرة الدخول هدفا طالما ألحت عليه تركيا التي طالبت الاتحاد الأوروبي طوال السنوات الماضية بمساواة مواطنيها بسكان دول البلقان، التي يسمح لمواطنيها بزيارة دول الاتحاد دون حاجة لتأشيرة دخول. وكان الاتحاد الأوروبي في السابق ربط قبوله تخفيف شروط سفر الأتراك إلى دوله بتوقيع حكومة رجب طيب أردوغان اتفاقية استعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من مواطنيها ومن الجنسيات الأخرى ممن وفدوا إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي التركية. أمّا بلجيكيا فطالبت تركيا باتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة تزوير جوازات السفر، ومنع السوريين والأردنيين واللبنانيين والباكستانيين الذين يدخلون تركيا دون تأشيرة دخول، من السفر إلى الدول الأوروبية. وإلى جانب اتفاقية استعادة اللاجئين التي أبدى الأتراك استعدادا للتوقيع عليها، طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" لفرض رقابة أكثر تشددا على "الأجزاء الرخوة" في الحدود التركية اليونانية، لمنع تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين منها إلى أوروبا، والعمل مع منظمة الشرطة الأوربية "يروبول" في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر والإرهاب بتلك المنطقة الحدودية. ألمانيا بدورها رحّب وزير خارجيتها "غيدوا فيسترفيله" بموافقة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بدء التفاوض مع أنقرة على اتفاقية استعادة اللاجئين، والسماح بزيارة الأتراك للدول الأوروبية دون تأشيرة دخول. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد سابقا تأخر الاتحاد الأوروبي، في إعفاء الأتراك، من تأشيرة الدخول إلى دوله، مشيرا إلى اصطدام الأمر ببعض المواقف المتعنتة، لافتا إلى أنه ناقش الموضوع مرار مع جميع الأطراف، مستغربا عدم تحققه مع كون تركيا دولة مرشحة للعضوية. وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الهولندي مارك روته، أوضح أنه بحث مع نظيره الهولندي، سبل تطوير العلاقات التجارية، والصناعية، بين البلدين إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، مشيرا إلى استمرار اللقاءات بين شركات النفط التركية، وشركة "شل" العالمية، لبحث إمكانية تنفيذ استثمارات مشتركة في البحر المتوسط والبحر الأسود.
