على مدى ايام 25 و26 و27 جانفي 2010 وبالتعاون والتنسيق بين قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي وجامعة الفلاحة إلتأمت بمدينة طبرقة ندوة هامة حول الفلاحة في تونس واشكالاتها وافاق تشغيلها شارك فيها نقابيون يمثلون ثلاثة عشر جهة هي: تونس، بن عروس، منوبة، نابل، زغوان، جندوبة، بنزرت، باجة، الكاف، سليانة، القيروان، سيدي بوزيد والقصرين. الندوة كانت ضمن تدخل للاخ محمد بن يحيى الكاتب العام للاتحاد الجهوي بباجة في اجتماع المكتب التنفيذي، الاخير وقد استجاب الاخ الامين العام للاتحاد في الحين وعبر عن استعداد الاتحاد لتنظيم اكثر من ندوة خاصة بالفلاحة انطلاقا من اهمية القطاع وما يمكن ان يوفره من اكتفاء ذاتي وايضا من حيث التشغيل وبخاصة الشباب المختص والمتعلم. الندوة افتتح اشغالها الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد بحضور عدد من اعضاء المكتب، وقد تضمّن برنامج الندوة التي تواصلت على مدى ثلاثة ايام مداخلات لجامعيين ومختصين حول شركات الاستثمار الفلاحي واقعها وافاقها والطاقة التشغيلية للقطاع الواقع والافاق بالاضافة الى تشريعات العمل والعلاقات الشغلية في قطاع الفلاحة الى جانب مداخلة حول تعبئة واستغلال الموارد المائية في قطاع الفلاحة... وقد أكدّ الاخ عبد السلام جراد في كلمته على أهمية قطاع الفلاحة مبرزا ما يحظى به من دعم وتحفيز وتشجيع مؤكدا ان القطاع يحتاج الى المزيد حتى يقوم برسالته في توفير الامن الغذائي لتونس ويساهم في دفع وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال التصدير وما يوفره من عملة صعبة. وبيّن الاخ عبد السلام جراد ان الفلاحة والصيد البحري ثروة لابد من المحافظة عليها من خلال تذليل الصعوبات وايجاد الحلول الملائمة للمشاكل القائمة والعمل على تدارك النقائص التي يعاني منها القطاع كما أكد الاخ عبد السلام جراد على ضرورة حسن استغلال الأراضي الدولية وشركات الاستثمار مبرزا الطاقة الهائلة للقطاع في استقطاب اليد العاملة، هذا بالاضافة الى التشجيع على الاستثمار في قطاع الفلاحة من قبل الشباب المختص وسن تشريعات تضبط العلاقات الشغلية والمهنية بين الاطراف المتداخلة. وكان الاخ عبد السلام جراد دعا الى تحفيز من يرغب في الانتصاب في هذا القطاع وتنظيم الاجر الادنى الفلاحي المضمون (S.M.A.G) بالاجر الادنى الصناعي المضمون (S.M.I.E) للنهوض بالقطاع داعيا الى ضرورة فتح حوار وطني بين الاطراف المعنية حول قطاع الفلاحة لضبط خطة وطنية تُلزم كل الاطراف بمضامين النهوض بالقطاع على مستوى توفير وتأمين الأمن الغذائي لتونس والمساهمة في التشغيل وبخاصة لفائدة الشباب والحد من البطالة ودعم التصدير لما يوفره من مداخيل بالعملة الصعبة. وختم كلمته بالدعوة الى مزيد الاهتمام بقطاع الفلاحة لانه قطاع واعد ومن شأنه ان يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويوفر الرفاه لعدد هام من اليد العاملة. الاخ الامين العام نبّه من خطورة التمادي في تجاهل امكانات قطاع الفلاحة من حيث التشغيل بالخصوص، وكذلك تأمين الاكتفاء الذاتي، خاصة واننا لم نبلغ النسبة المرجوّة في الغرض، كما ان نسبة التشغيل في القطاع بقيت دون المؤمل هذا بالاضافة الى امكانية التقدم بالنسبة الحالية للقطاع في الناتج الوطني الخام (25٪) الى نسبة مرموقة بفضل ما يمكن رصده من آليات للنهوض بهذا القطاع الذي لا يقل اهمية عن قطاعات اخرى كالنفط والذهب وغيرها.